[القراءات وتوجيهها] (1)
وقرأ أَرَأَيْتَ (2) بتسهيل الهمزة الثّانية نافع، وكذا أبو جعفر، وزاد الأزرق عن ورش إبدالها ألفا مع المدّ للسّاكنين، وقرأ الكسائي بحذفها، قال جار اللّه: "وليس بالاختيار لأنّ حذفها مختص بالمضارع، ولم يصح عن العرب «ريت» والذي صحّ من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أوّل الكلام" انتهى، وقد تقدّم ما في ذلك من المبحث ب «الأنعام» (3)، وأثبتها الباقون محقّقة، ويوقف عليها لحمزة بوجه واحد وهو التّسهيل بين بين، ووافقه الأعمش بخلاف عنه.
قرأ الحسن ((يدع اليتيم)) (4) بفتح الدال وخف العين من: ودع يدع، بمعنى الترك، أي: يترك اليتيم ضائعا، والباقون بضم الدال وتشديد العين.
وقرأ صَلاتِهِمْ (5) بتغليظ اللاّم ورش، قال في (البحر): "فالمصلون هنا - واللّه أعلم - هم المنافقون، أثبت لهم الصّلاة، وهي الهيئات التي يفعلونها، ثمّ قال الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ نظرا إلى أنّهم لا يوقعونها كما يوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها والتقرب بها إلى اللّه - تعالى، وفي الحديث:" عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ يؤخرونها عن وقتها تهاونا بها" (6)، قال مجاهد: "تأخير ترك وإهمال"،و قال إبراهيم: "هو الذي
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) الماعون: (1)، الكشاف (803) (4)، الدر المصون (118) (11)، النشر (408) (1).
(3) سورة الأنعام: (40)، (195) (4).
(4) الماعون: (2)، مفردة الحسن: (569)، إيضاح الرموز: (736).
(5) الماعون: (5).
(6) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (140) (2) ((822))، والطبري في تفسيره (630) (24)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ((43))، والبيهقي في السنن (214) (2)، وذكره هؤلاء موقوفا عن مصعب بن سعد عن أبيه، والبزار في مسنده (344) (3) ((1145))، وقال: مصعب بن سعد عن أبيه موقوفا، ولا نعلم أسنده إلاّ عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير، وعكرمة لين الحديث، والمعجم الأوسط (377) (2) ((2276))، وقال: لم يرفع هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا - - عكرمة بن إبراهيم، والحديث في جامع المسانيد (4083) (3) ((4083)) قال ابن كثير: "لا نعلم أحد أسنده إلاّ عكرمة بن إبراهيم وهو لين الحديث، وقد رواه الثقات موقوفا على سعد".