تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و قرأ الباقون بالرّفع في الكلّ، ووجّه على أنّه على الاستئناف، وعزي لسيبويه، وقال غيره: فَيَكُونُ عطف على يَقُولُ (1).

واتّفقوا على الرفع في قوله - تعالى - كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ في «آل عمران»، وكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ في «الأنعام»، قال ابن الجزري:" فأمّا حرف «آل عمران» فإنّ معناه: كن فكان، وأمّا حرف «الأنعام» فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة، ولكنّه لمّا كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة كثيرا بذكر بلفظ الماضي نحو فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّماءُ (2)، ونحو وَجاءَ رَبُّكَ، ونحو ذلك فشابه ذلك فرفع، ولا شك أنّه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ، قال الأخفش الدمشقي:

إنّما رفع ابن عامر في «الأنعام» على معنى سين الخبر أي فسيكون " (3) انتهى.

لكن عن الحسن نصب موضع «الأنعام» وهو فَيَكُونُ قَوْلُهُ (4).

واختلف في وَلا تُسْئَلُ (5) فنافع وكذا يعقوب بفتح التّاء وجزم اللاّم على أنّه مبني للفاعل، وجزم ب‍ «لا» النّاهية، إمّا حقيقة جواب لقوله صلّى اللّه عليه وسلم:" ما فعل أبواي؟ "، رواه محمد بن كعب القرظي (6)، واستبعد في (المنتخب) هذه لأنّه عالم بما آل إليه أمرهما، وقد روي إحياؤهما،" ويحتمل أن لا يكون نهيا حقيقة، بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب، كما تقول: كيف حال فلان؟، إذا كان قد وقع في بليّة، فيقال لك: لا تسأل عنه، ووجه التعظيم: أنّ المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلّفه ما يضجره،

(1) الكتاب (93) (3)، البحر المحيط (586) (1).

(2) الحاقة: (15).

(3) النشر (221) (2).

(4) الأنعام: (73)، مفردة الحسن: (275)، إيضاح الرموز: (284).

(5) البقرة: (119)، النشر (221) (2)، المبهج (478) (1)، إيضاح الرموز: (284)، المصطلح: (152).

(6) رواه ابن الأعرابي في معجمه ((736))، جزء قراءات النبي: (73) ((22))، تفسير الجامع لابن وهب (102) (1) ((233))، ضعفاء العقيلي (160) (4).

لطائف الإشارات لفنون القراءات (نسخة معدلة) · الصفحة ١١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لطائف الإشارات لفنون القراءات (نسخة معدلة)ص ١١٥٧