لإفراط حسنه" (1)، وعن الحسن بغير تنوين فيقرؤه ك «القربى» و «العقبى» (2)، لكن قال ابن عطية:" رده سيبويه لأنّ «أفعل» و «فعلى» لا يجيء إلاّ معرفة إلاّ أن يزال عنها معنى التّفضيل وتبقى مصدرا ك «العقبى» فذلك جائز، وهو وجه القراءة بها " (3) انتهى، وتعقبه في (البحر) بما يطول ذكره ثمّ قال::" وتوجيه هذه القراءة أن يكون صفة لموصوف محذوف أي: وقولوا للناس كلمة حسنى أو مقالة حسنى، وفي الوصف بها وجهان: أحدهما: أن تكون نافية على أنّها للتّفضيل، واستعمالها بغير ألف ولا إضافة لمعرفة نادر فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنّها شاذة" (4)، انتهى.
وأدغم تاء الزَّكاةَ في ثاء ثُمَّ (5) أبو عمرو بخلف عنه، وبالإظهار أخذ ابن مجاهد لخفة الفتح بعد السّكون، بالإدغام ابن حبش للتّقارب، وكذا أدغمه يعقوب من (المصباح)، و (مفردة) أبي حيّان، ووافقهما اليزيدي بخلف عنه.
وعن الحسن تَقْتُلُونَ هنا، وبعده فَلِمَ تَقْتُلُونَ (6) بضم التّاء وفتح القاف وكسر التّاء مشدّدة من «قتّل» مشددا (7)، وقراءة الجمهور من «قتل» مخففا.
واختلف في تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وتَظاهَرا عَلَيْهِ ب «التحريم» (8) فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بحذف إحدى التاءين تاء المضارعة أو تاء التّفاعل، وتخفيف الظاء مبالغة في التّخفيف، قال في «البحر»: "والمحذوف عندنا الثّانية لا
(1) البحر المحيط (453) (1).
(2) أي «حسنى»، انظر مفردة الحسن: (218).
(3) المحرر الوجيز (154) (1)، البحر المحيط (453) (1).
(4) البحر المحيط (454) (1)، والنقل بتصرف.
(5) البقرة: (83)، النشر (219) (2).
(6) البقرة: (85)، (91)، مفردة الحسن: (218)، إيضاح الرموز: (279)، مصطلح الإشارات: (147)، البحر المحيط (468) (1).
(7) أي «تقتّلون».
(8) البقرة: (85)، التحريم: (4)، على الترتيب، النشر (219) (2)، إيضاح الرموز: (279)، مصطلح الإشارات: (147)، المبهج (470) (1).