ومثل هذا الخلط نجده عند الطاهر ابن عاشور، يدل على ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى:﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾(الواقعة: 75):” و﴿ لا أقسم ﴾ بمعنى: أقسم، و( لا ) مزيدة للتوكيد. وأصلها: نافية، تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في القسم. وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم؛ لأن الأمر واضح الثبوت. ثم كثر هذا الاستعمال، فصار مرادًا تأكيد الخبر، فساوى القسم، بدليل قوله عقبه:﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ “.

ثم قوله في سورة البلد:”و﴿ لا أقسم ﴾ صيغة تحقيققِ قَسَم، وأصلها: أنها امتناع من القسَم امتناع تحرُّج من أن يحلف بالمُقْسممِ به خشية الحنث، فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه، واعتبر حرف( لا ) كالمزيد كما تقدم عند قوله تعالى:﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾(الواقعة: 75) “.

لاحظوا قوله:” و﴿ لا أقسم ﴾ بمعنى: أقسم، و( لا ) مزيدة للتوكيد “.

ثم تأملوا قوله:” وأصلها: نافية، تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في القسم “، وقوله:” وأصلها: أنها امتناع من القسَم امتناع تحرُّج من أن يحلف بالمُقْسممِ به خشية الحنث “،وتذكروا أن المقسم- هنا- هو الله عز وجل !

والله جل شأنه عندما يقول:﴿ لَا أُقْسِمُ بِكَذَا ﴾ فهذا لا يعني إلا شيئًا واحدًا فقط، وهو أنه تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم بشيء من مخلوقاته- مهما عظم ذلك الشيء- على أن المقسَم عليه حقٌّ، لا ريب فيه ! لأن كونه حقًّا لا يحتاج إلى يمين يؤكد حقِّيَّتَه وثبوته؛ كالبعث والنشور في هذه السورة الكريمة. والفرق واضح كل الوضوح بين أن نقول:﴿ أقسمُ بيوم القيامة على أن البعث حق ﴾، وبين أن نقول:﴿ لا أقسمُ بيوم القيامة على أن البعث حق ﴾. فالأول يجعل من البعث أمرًا مشكوكًا في حقِّيَّته وثبوته عند المخاطب، بخلاف الثاني.