ولهذا ذهب الزمخشري تابعًا لاختيار الزجاج إلى أن قوله تعالى:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ جملة مستقلة عما قبلها، وليست معطوفة عليه. والوجه النصب على نفي الجنس، والوجه الرفع على الابتداء. والخبر على الوجهين:﴿ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

ويرد على ذلك بنحو قوله تعالى:﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾(الأنعام: 95)؛ إذ لا يمكن أن يحمل ذلك على نفي الجنس.

أما الجرجاني فقد ذهب إلى أن الكلام قد تمَّ وانقطع عند قوله تعالى:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ ﴾، ثم وقع الابتداء بكلام آخر؛ وهو قوله:﴿ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾. أي: وهو أيضًا في كتاب مبين. قال: والعرب تضع ﴿ إلا ﴾ موضع ﴿ واو النسق ﴾ كثيرًا، على معنى الابتداء “.

وهذا الوجه- على ما قال الرازي- في غاية التعسف. والإنصاف- على ما قال الألوسي- أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى العزيز على ذلك، ولو اجتمع الخلق إنسهم وجنهم على مجيء ﴿ إلا ﴾ بمعنى:﴿ الواو ﴾.

وأجاب بعضهم بأن الإشكال في الآية الكريمة إنما يكون على تقدير اتصال الاستثناء، وأما على تقدير انقطاعه، فيصير التقدير:﴿ ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر؛ لكن هو في كتاب مبين ﴾. وبهذا التقدير يزول الإشكال، وإليه ذهب أبو البقاء العكبري.