خامسا: إيقاف أي نشاط ديني مؤسسي ذي نفوذ اجتماعي وسلطة مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكز الإفتاء والدعوة.
سادسا: إعادة النظر في اعتبار هيئة كبار العلماء بما يشبه مصدرا للتشريع (مع أنها مجرد إضفاء شرعية) وتحويل مفهوم العلماء والفتيا والعلم الشرعي لمفهوم يشبه المؤسسة الكاثوليكية في الدول العلمانية.
سابعا: إلغاء كون القضاء مؤسسة دينية وأن الذين يعملون بها خريجوا الشريعة وتنفيذ برنامج لاستبدال القضاة الحاليين بخريجي القانون والحقوق أو إعادة تأهيلهم بدورات حقوقية تحوّل مفهوم الشريعة إلى مفهوم مدني حقوقي قانوني. الظريف أن المطالب لم تعترض على تطبيق الشريعة لكن اعتبرت الشريعة قانونا يدرسه طلاب الحقوق.
ثامنا: إيقاف تدريس حفظ القرآن للصغار وعدم السماح بذلك إلا بعد سن ثمانية عشر عاما.
تاسعا: إيقاف قبول الطلبة الأجانب في الجامعات الإسلامية ومعاهد اللغة العربية.
عاشرا: إيقاف دعم مشاريع التعليم الإسلامي خارج المملكة ماديا وبشريا.
حادي عشر: إيقاف المشاريع الإسلامية خارج المملكة التي يصرف عليها من جهات سعودية رسمية أو غير رسمية.
ثاني عشر: تنفيذ برنامج تفصيلي للتعليم والإعلام يربي الشعب السعودي على احترام القانون الدولي والأمم المتحدة والشرعية الدولية ومرجعية قرارات مجلس الأمن.
ثالث عشر: وضع كل المؤسسات الخيرية تحت الرقابة الكاملة لوزارة الداخلية وطرد أي عنصر عليه شبهة تعاطف مع الإرهابين.
رابع عشر: يمنع دعم أي دولة من هذه المؤسسات إلا اليمن والأردن وأفغانستان بشفافية وتنسيق مع أمريكا وتمنع المؤسسات من إيصال الأموال إلى فلسطين والشيشان وكشمير والبوسنة.
خامس عشر: تجبر الجمعيات الخيرية على نوعية الجهات التي تستلم الصرف.
سادس عشر: يمنع منعا باتا التبرع بالنقد ويلزم المتبرعون باستخدام الشيكات.