ويرجع ذلك إلى دور هاتين المادتين في التعبير عن هوية وجذور الأمة، في الوقت الذي بدأ تدريس اللغات الأجنبية في مرحلة الروضة.

ويبدو للمتابع أن هذه الخطة التي نفذّت في تونس خلال عقد التسعينات وخلّفت وراءها مئات الآلاف من الضحايا وعشرات الآلاف من المساجين السياسيين، ما كان لها أن تتم لولا الرعاية والحماية الأمريكية المباشرة، وهناك عديد المصادر والمؤشرات تؤكد تورّط الإدارة الأمريكية في ذلك قبل أحداث 11 أيلول بأكثر من عقد وربع على الأقل (أي منذ عام 1989 تقريباً). وعندما رُصد نجاح الخطة في تونس في إقصاء الإسلاميين وتهميشهم في الشارع التونسي، انتقلت الأنظار الأمريكية إلى تركيا.

لقد رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية التقدم المذهل الذي يحرزه حزب الرفاه الإسلامي في تركيا في بداية التسعينات والذي توّج بتشكيل أول حكومة ائتلافية منتخبة بزعامة الإسلامي نجم الدين أربكان عام 1996، مما دعا إلى نقل التجربة التونسية في تجفيف المنابع إلى شقيقتها تركيا، وانصّب ذلك في اتجاهين رئيسيين:

محاربة مدارس "إمام خطيب" الدينية التي تضم مئات الآلاف من الطلبة الأتراك وإدماجها في التعليم الرسمي، ومنع الفعاليات التعليمية الدينية التي لا تنبثق عن أجهزة الدولة وتحت إشرافها.

محاربة الحجاب في المؤسسات العامة والمدارس والجامعات واستثني من ذلك طلاب كليات الإلاهيات (أي الشريعة) والحق أن هذه المعركة ضد الحجاب التي اشتهرت عالمياً لم تبلغ حجم ما وصل إليه الحال في تونس من مأساوية واضطهاد للمحجبات طال حتى أقاربهن في المؤسسات العامة والوظائف المختلفة فضلاً عن المؤسسات التعليمية والعسكرية، ذلك أن المتقدم لوظيفة ما في التعليم أو الأمن أو للترقيات المهنية في تلك الوظائف، إذا كانت له قريبة محجبّة ولو من أباعد أقاربه (بنت خالته أو بنت عمته ونحو ذلك...) فإنه يحرم من الوظيفة أو الترقية.