ولا شك وأن الإصلاح للنظام التعليمي العام والتعليمي الديني في البلدان الإسلامية مطلوب إلى أبعد الحدود لأن الثغرات والأخطاء والجهود هي أكثر من أن تحصى. ولكن كل ذلك رهين عند الإصلاح والتبديل من أجل الترقّي بالشروط التالية:

1- أن يكون المدخل الوحيد للإصلاح هو التجديد الديني في المواد والمناهج التي تتعلق بمقرّرات المدارس والحوزات والجامعات الشرعية، التي تلقن التعليم الشرعي، أو التجديد في مواضيع المعارف ومناهج التربية في التعليم العام، بما يناسب مقتضيات واقعنا وخصوصياتنا الحضارية. وضوابط التجديد ومناهجه وأهل اختصاصه مدوّن ومعلوم في عقول العلماء الثقاة أو أهل الاختصاص من أهل الذكر.

2- أن لا يخضع الإصلاح والتجديد للدعوات الخارجية، إلا بالتوافق العرضي غير المقصود. ويجب أن نتعظ بقول الساسة الأمريكان أنفسهم قبل أكثر من ربع قرن بأن "من يتدخل في مناهجنا الدراسية سنعتبره بمثابة إعلان حرب علينا".

3- إن من المعلوم أن "الجنوح" قد يطلق عليه وصف "الإرهاب" وهو وليد الجهل بالشرع أو عدم تلقيه بوسائطه المعلومة وعبر قنواته الرسمية، وليس العكس، فقد أثبتت الدراسات المقارنة في مصر أن أعضاء التنظيمات "المتطرفة" في معظمهم الساحق لم يتخرّجوا من الأزهر ولم يتلقوا تعليماً شرعياً نظامياً، بقدر ما درسوا أو تخرّجوا من المدارس والجامعات العامة والاختصاصات غير الشرعية. كما أن خريجي الأزهر كانوا أكثر ميلاً "للاعتدال" والموازنة بين الأمور وتعقّل الأحداث ومجرياتها، وكذلك شأن طلاب العلوم الشرعية المنتمين للمدارس الشرعية العريقة الفاهمين لمقاصد الشريعة وسماحتها.

4- وجوب الاعتناء بالتخصّصات التربوية الدقيقة لأنها ضرورية في حسن الإصلاح، والفصل بين الكتاب المدرسي والخطة الدراسية، وطرق التدريس، والمواقف التعليمية والتربوية.