تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- يقضي في كل شيء إلا في الحدود ، وقيد الإمام البخاري قول من قال : إن القاضي يحكم بعلمه بقوله إذا لم يخف الظنون والتهمة(1) . وقال ابن حجر والكرابيسي : الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ، ولم يؤخذ عليه خربة بحيث تكون أسباب التقي فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة ، فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً .

وأدلة القائلين بجواز القاضي أن يحكم بعلمه قوله تعالي :

﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾(2) .

وقوله تعالي : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ﴾(3) .

وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ ﴾(4) .

(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 13 ، ص 38 .

(2) - سورة الإسراء آية [36] .

(3) - سورة النساء آية [135] .

(4) - سورة المائدة آية [8] .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٩١