تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له علي نحو ما أسمع ))(1) فهذا الحديث يدل علي أنه صلي الله عليه وسلم يقضي بما يسمع من الحجة والبينات لا بما يعلم ، وكذلك حديث الحضرمي والكندي أفاد أن الإثبات لا يكون إلا بشاهدين وإلا فالبراءة باليمين لا بما يعلم القاضي .

(1) - أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي ، حيث جاء في صحيح البخاري كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمن ، فتح الباري ، ج 5 ، ص 288 ، ج 12 ، ص 339 ، ج 13 ، ص 157 ، وفي صحيح مسلم كتاب الأقضية ، باب بيان حكم الحاكم لا يغير الباطن ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 11- 12 ، ص 245 ، وأبو داود في باب قضاء القاضي إذا أخطأ من كتاب الأقضية سنن أبو داود ، ج 4 ، ص 12 ، والترمذي في باب ماجاء في التشديد من كتاب الأحكام ، عارضة الأحوذي ، ج 6 ، ص 83- 84 ، والنسائي باب ما يقطع القضاء في كتاب القضاء ، ج 8 ، ص 247 ، وابن ماجة في باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في كتاب الأحكام سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 777 ، والبيهقي في السنن الكبري ، كتاب الشهادات باب لا يقبل حكم القاضي علي المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال علي واحد منهما حراماً ولا الحرام علي واحد منهما حلالاً ، ج 10 ، ص 149 ، والإمام مالك في باب الترغيب في القضاء بالحق من كتاب الأقضية الموّطأ ، ص 509 ، والإمام أحمد في المسند ، ج 6 ، ص 203- 290 – 291 – 308 – 320 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٨٨