وعن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلّ حراماً )) والمسلمون علي شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلّ حراماً ( رواه الترمذي وصححه )(1) حيث قال حديث حسن صحيح وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلي أبي موسي بمثل ذلك ، وأجمعت الأمة علي جواز الصلح والعمل به ، فدلت الآيات والأحاديث علي جواز الصلح ، وعظم أجر من يصلح بين الناس بالعدل ابتغاء مرضاة الله حيث قال تعالي : ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ونحن بحاجة إلي هذا الأجر العظيم من الله عز وجل فما لنا لا نضاعف جهودنا ونحاول الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله .
واختلف الفقهاء في الصلح حال إنكار الخصم وإلي جوازه ذهب الإمام مالك(2) وأحمد(3) وأبو حنيفة(4) وخالف في ذلك الهادوية والشافعي(5) وقالوا لات يصح الصلح مع الإنكار وئاجيب عليهم بأنه قد حصلت طيبة النفس بالرضا بالصلح ، أما إن كان المدعي يعلم أن له حقاً لدي خصمه ، جاز له أخذ ما صلح عليه ، و إن كان يعلم أن لديه حقاً يعلمه فيجب عليه قبول الصلح ودفع ما صلح به إلي الخصم ، وهذا النوع الثاني حيث ينقسم الصلح إلي نوعين :
(1) - أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الأحكام باب الصلح ، ج 788 ، والبخاري بحاشية السندي كتاب الصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ، ج 2 ، ص 111 ، ومسلم في صحيحه بشرح النووي من كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله ، ج 11 ، ص 116 ، وأخرجه الترمذي عارضة الأحوذي أبواب الأحكام باب الصلح ، ج 6 ، ص 103 – 104 ، وأخرجه أبو داود في باب الصلح من كتاب الأقضية سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 19 ، والإمام أحمد في المسند ، ج 2 ، ص 366 .
(2) - تبصرة الحاكم ، ج 2 ، ص 52 .
(3) - المغني ، ج 7 ، ص 5 وما بعدها .
(4) - بدائع الصنائع ، ج 6 ، ص 40 .
(5) - مغني المحتاج ، ج 2 ، ص 179 – 180 .