القسم الأول : خط الشاهد ، الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته ، أو غيبته والمشهور من المذهب المالكي أنه جائز ورواية أخري عن مالك أيضاً لا يجوز .
القسم الثاني : خط المقر ، لم يختلف مالك وأصحابه في جواز الشهادة علي خط المقر .
القسم الثالث : شهادة الشاهد علي خط نفسه في الوثيقة ، إذا علم أنه خطه ولم يذكر الموطن . والمروي عن مالك أنه إذا لم يشك في خطه ، ولم ير في الكتابة محواً ولا إلحاقاً ، ولا شيئاً يكرهه فليشهد به(1) فإذا لم يذكر أين حصل وكيف فهل له أن يشهد والحالة ما ذكر علي قولين :
1- لا يشهد حتي يذكر ويعلم لقوله تعالي : ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا ﴾ .
2- القول الثاني له أن يشهد بما سبق أن شهد عليه ووقعه أو كتبه بخط يده لأنه تأكد له صحة كتابته وتوقيعه ، ولم يبق له أدني شبهة وقد شرع الله الكتابة في قوله تعالي : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ .
وذك لحفظ الحقوق وحتي لا تضيع بالنسيان ومن أجل ذلك شرعت الكتابة .
- - -
فصل في
(( الشهادة علي الشهادة ))
اتفق العلماء علي جوازها ، واختلفوا هل تقبل في كل شيء . فذهب مالك(2) والشافعي(3) في قول وابو ثور إلي قبولها في الحدود وكل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل فيثبت بالشهادة علي الشهادة .
(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 285 وما بعها باختصار .
(2) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 282 .
(3) - مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 452 .