3- العدالة مطلوبة في الشاهد والصبي لا تعرف عدالته ولا يحتاج إلي تعديل وجرح وقد قال الله سبحانه وتعالي : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ﴾(1) .
﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾(2) .
﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾(3) .
والصبي ليس برضي لأنه غير موثوق به .
4- ويحمل كلام من أجاز شهادة الصبيان علي حالة واحدة ، وهو علي ما يحصل من مضاربة في أماكن تجمعهم ولعبهم إذا حيز بهم وأخذت أقوالهم قبل اختلاطهم بأحد جاز أخذ شهادتهم في هذه الحالة ، وهي راي كثير من العلماء وهذا ما ترجّح لدي والله أعلم .
- - -
الفصل الواحد والعشرون
(( الحكم بشهادة العبد والأمة ))
في مذهب الإمام أحمد(4) يحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة ، ونقل عنه تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص لاختلاف العلماء في قبول شهادته .
ورجّح ابن القيم الأول ، وذهب مالك(5) والشافعي(6) وأبو حنيفة(7) إلي عدم قبول شهادة العبد ، وانتصر ابن القيم لما ذهب إليه الإمام أحمد في قبوله شهادة العبد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع ، وليس مع مَنْ ردها كتابُُ ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . قال تعالي : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾(8) .
﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾(9) .
(1) - سورة البقرة آية [282] .
(2) - سورة الطلاق آية [2] .
(3) - سورة البقرة آية [282] .
(4) - الطرق الحكمية ، ص 165 .
(5) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 172 .
(6) - مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 427 .
(7) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3 - 16 .
(8) - سورة القرة آية [143] .
(9) - سورة الطلاق آية [2] .