وأما السنة فقال أحمد : في القرعة خمس سنن ، أقرع بين نسائه ، وأقرع في ستة مملوكين ، وقال للرجلين : استهما ، وقال (( مثل القائم علي حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة )) وقال : (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه )) وفي حديث زبير أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيها حمزة رضي الله عنه ، فوجدنا إلي جنبيه قتيلاً ، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب ، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر ، فاقرعنا عليهما ثم كفّنا كل واحد في الثوب الذي صار(1) له وتشاح الناس يوم القادسية في الآذان ، فأقرع بينهم سعد(2) وأجمع العلماء علي استعمالها في القسمة ولا أعلم بينهم خلافاً في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن . و إذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساوا وتشاحوا في من يتولي التزويج أو من يتولي استيفاء القصاص وأشباه هذا(3) . فالقرعة جاءت بها الشريعة من الكتاب والسنة ، وهي من الطرق التي يحكم بها وينفصل النزاع بها وهذا هو الراجح أما الذين قالوا بعدم جواز القرعة والحكم بها وأنها نوع من القمار فهذا قول رديء خبيث مخالف للنصوص الشرعية ورد علي رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضائه وفعله قال الله تعالي :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾.
وقال : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾.
قال أحمد : القرعة في كتاب الله والذين يقولون القرعة قمار جهال .
(( كيفية القرعة ))
هناك طرق تستعمل لكيفية القرعة وهي :
(1) - أخرجه الإمام أحمد في المسند ، ج 1 ، ص 165 .
(2) - أخرجه البخاري في باب الاستهام علي الآذان من كتاب الآذان صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 159 ، وأخرجه البيهقي في باب الاستهام علي الآذان من كتاب الصلاة السنن الكبري ، ج 1 ، ص 428 .
(3) - المغني لابن قدامة ، ج 14 ، ص 382 – 383 .