مما تبين لنا من أدلة الطرفين ترجح لديَّ أن القرائن المشار إليها بالحبل لإثبات حد الزنا ، ووجود المال المسروق بيد السارق لإقامة حد السرقة ، ورائحة الخمر والقيء منه لإقامة حد السكر ، فهي قرائن قوية ولا تُهمَل ولا سيما إذا لم تدع المرأة او السارق أو الشارب لإكراه أو شبهة ، فإن أدعت المرأة انها أُكرٍهَتْ كما في الأثر المروي عن عمر ، عندما أدعت المرأة أنه وقع عليها رجل وهي نائمة وما استيقظت حتي فرغ فدرأ عنها الحد ، فلا يقام عليها الحد والحالة ما ذكر لأن الحدود تُدرأ بالشهادات لقوله صلي الله عليه وسلم : (( ادرؤا الحدود بالشبهات )) وقوله صلي الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ))(1) وقوله : (( إن القلم رفع عن المجنون حتي يفيق وعن الصبي حتي يدرك وعن النائم حتي يستيقظ ))(2) وقال صلي الله عليه وسلم لمن اعترف لديه بالزنا اربع مرات : أبك جنون(3) وقوله صلي الله عليه وسلم : ما أخالك سرقت . وقوله صلي الله عليه وسلم : (( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ))(4) .
- - -
الفصل الثامن عشر
(( الحكم بالقرعة ))
جاءت الشريعة بالحكم بالقرعة عند الاختلاف ولا مرجح قال الله تعالي :
{
(1) - حديث حسن رواه ابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره ، ج 7 ، ص 356 ، والطبراني في الصغير ، ص 752 ، والحاكم ، ج 2 ، ص 198 والحديث صححه الألباني في الأرواء ، ج 1 ، ص 82 بعد أن أورد له طرقا أخري بلفظ عفي لأمتي .
(2) - صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 4 ، ص 176 .
(3) - صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 4 ، ص 177 .
(4) - أخرجه أبو داود في الطلاق علي غلط ، ج 2 ، ص 642 ، وابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره والناس ، ج 1 ، ص 660 ، والحاكم في الطلاق ، ج 2 ، ص 198 والحديث حسنه الألباني في الأرواء .