تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما تبين لنا من أدلة الطرفين ترجح لديَّ أن القرائن المشار إليها بالحبل لإثبات حد الزنا ، ووجود المال المسروق بيد السارق لإقامة حد السرقة ، ورائحة الخمر والقيء منه لإقامة حد السكر ، فهي قرائن قوية ولا تُهمَل ولا سيما إذا لم تدع المرأة او السارق أو الشارب لإكراه أو شبهة ، فإن أدعت المرأة انها أُكرٍهَتْ كما في الأثر المروي عن عمر ، عندما أدعت المرأة أنه وقع عليها رجل وهي نائمة وما استيقظت حتي فرغ فدرأ عنها الحد ، فلا يقام عليها الحد والحالة ما ذكر لأن الحدود تُدرأ بالشهادات لقوله صلي الله عليه وسلم : (( ادرؤا الحدود بالشبهات )) وقوله صلي الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ))(1) وقوله : (( إن القلم رفع عن المجنون حتي يفيق وعن الصبي حتي يدرك وعن النائم حتي يستيقظ ))(2) وقال صلي الله عليه وسلم لمن اعترف لديه بالزنا اربع مرات : أبك جنون(3) وقوله صلي الله عليه وسلم : ما أخالك سرقت . وقوله صلي الله عليه وسلم : (( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ))(4) .

- - -

الفصل الثامن عشر

(( الحكم بالقرعة ))

جاءت الشريعة بالحكم بالقرعة عند الاختلاف ولا مرجح قال الله تعالي :

{

(1) - حديث حسن رواه ابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره ، ج 7 ، ص 356 ، والطبراني في الصغير ، ص 752 ، والحاكم ، ج 2 ، ص 198 والحديث صححه الألباني في الأرواء ، ج 1 ، ص 82 بعد أن أورد له طرقا أخري بلفظ عفي لأمتي .

(2) - صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 4 ، ص 176 .

(3) - صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 4 ، ص 177 .

(4) - أخرجه أبو داود في الطلاق علي غلط ، ج 2 ، ص 642 ، وابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره والناس ، ج 1 ، ص 660 ، والحاكم في الطلاق ، ج 2 ، ص 198 والحديث حسنه الألباني في الأرواء .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٨٣