الثاني : إن التي شهدت بالملك المتقدم أول ، وهو اختيار المزني وهو الصحيح لأنها انفردت بإثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخري(1) فإن اقر بها لأحد أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد ، وقد مضي الكلام فيه وإن أقر لهما صارت كالتي في أيديهما وقد مضي الكلام عن هذه المسألة . وإن قال : لا أعرف صاحبها منهما ، ولا لأحدهما بينة ، فهي له بينته لما سبق وإن لم تكن لهما بيّنة أو لكل واحد بينة استهما علي اليمين ، فمن خرج سهمه حلف وأخذها(2) ، لما روي ابو هريرة أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلي الله عليه وسلم أن يستهما علي اليمين أحبا او كرها ( رواه أبو داود )(3) ولأنهما تساويا في الدعوي وعدم البينة واليد والقرعة تميز عند التساوي ، كما لو اعتق عبيدا في مرض موته ، ولا مال له غيرهم(4) .
3 – أما إذا كانت العين في يد أحدهما فقد مضي الحديث عنها في الأمر الول بما يكفي عن إعادته هنا .
- - -
الفصل التاسع
(( في الجرح والتعديل ))
الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الشهود وتعديلهم وهو جائز للتثبت في الحقوق والأموال لا طعنا في الناس .
والجرح مقدم علي التعديل ، لأن الجارح لديه زيادة علم خفيت علي المعدل فموجب تقديمه ، ولأن التعديل يتضمن نفي الريبة والمحارم والجارح مثبت لوجود ذلك ، والإثبات مقدم علي النفي ، ولأن الجارح يقول رأيته يفعل كذا وكذا ، والمعدل لم يره يفعل ذلك .
(( الجرح ))
(1) - تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 190 .
(2) - العدة شرح العمدة ، ص 628 .
(3) - أخرجه أبو داود في سننه باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة من كتاب الأقضية ، ج 4 ، ص 39 ، وأخرجه ابن ماجة في سنه باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة من كتاب الأحكام ، ج 2 ، ص 780 .
(4) - العدة شرح العمدة ، ص 69 .