فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب بمال كأنه قد شهدت به لنفسه وفي الحديث قال الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلي الله عله وسلم قال : (( لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة ولا مجلود )) قالوا ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائه من الزكاة وقد قال الله تعالي :
﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ أي ولدا فالولد جزء لا تقبل شهادة الرجل في جزئه . قالوا : وقد قال صلي الله عليه وسلم : (( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه )) وأن ولده من كسبه فكيف يشهد الرجل لكسبه والإنسان متهم في ولده مفتون به كما قال تعالي :
﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ فكيف تقبل شهادة المريء لم قد جعل مفتونا به والفتنة محل التهمة .ورجح ابن القيم قبول الشهادة لابن لأبيه والأب لأبنه فيما لا تهمة فيه . وللإمام أحمد ثلاث روايات المنع والقبول فيما لا تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل وشهادة بعضهما علي الآخر نص الإمام أحمد علي قبولها لقوله تعالي :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها – وحكي الإجماع(1) .
ثاني عشر : ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ، قال ابن قدامة :
إن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ولهذا يدرأ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلي إثباته وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالي :
{
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 184 .