ثالثاً : ولا تقبل شهادة الأصول للفروع ، والفروع للأصول أي الوالد لولده وإن علا لقصة عليَّ مع اليهودي لدي القاضي شُرٍيْح : أما شهادة ابنك فلا نجيزها(1) ولقوله صلي الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك(2) فكأنه يشهد لنفسه وهو المذهب واستدل ابن قدامة بما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : (( لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر علي أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء )) (3) والظنين المتهم والأب يتهم لولده لأن ماله كماله ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه ولهذا قال : (( فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها )) (4) .
(1) - قصة علي رضي الله عنه مع اليهودي لدي القاضي ريح ، اخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده ، انظر سبل السلام ، ج 4 ، ص 240 .
(2) - وفي رواية أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وهذا الحديث أخرجه أبو داود في باب الرجل يأكل من مال ولده من كتاب البيوع سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 259 ، والترمذي في باب ما جاء أن الولد ياخذ من مال ولده من أبواب الأحكام عارضة الأحوذي ، ج 6 ، ص 110 ، والنسائي في باب الحث علي الكسب في كتاب البيوع المجتبي ، ج 7 ، ص 212 ، وابن ماجة في باب ما للرجل من مال ولده كتاب التجارات سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 768 ، والإمام أحمد في مسنده ، ج 6 ، ص 31 – 41 – 42 – 127 – 162 – 193 – 220 .
(3) - أخرجه الترمذي في باب ما جاء في من لا تجوز شهادته من أبواب الشهادات عارضة الحوذي ، ج 9 ، ص 171 .
(4) - أخرجه البخاري في باب ما جاء في مناقب رسول الله صلي الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة وباب ذكر اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم وباب مناقب فاطمة من كتاب فضائل الصحابة وفي باب ذكر الرجل عن ابته في الغيرة والانصاف من كتاب النكاح صحيح البخاري ، ج 5 ، ص 26 – 28 – 36 ، ج 7 ، ص 47 ..وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم في كتاب المناقب عارضة الأحوذي ، ج 13 ، ص 246 – 247 ، وأبو داود في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء من كتاب النكاح سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 557 ، وأخرجه ابن ماجة في باب الغيرة من كتاب النكاح سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 643 – 644 .