تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : يلزمه القيام بها وإن لم يدع إليها وهي الشهادة بما يستدام فيه التحريم مثل الطلاق والعتق وشبه ذلك .

الثالث : لا يلزم القيام بها إن لم يدع إليها وهي الشهادة علي ما مضي من الحدود التي لا يتعلق بها حق المخلوق كالزنا وشرب الخمر ويستحب فيها الستر .

الرابع : لا يجوز للشاهد القيام بها وإن دعي إليها وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها خلاف ظاهرها .

الخامس : علي قولين وهي الشهادة بالمال للغائب(1) .

- - -

الفصل الخامس

(( الشروط الواجب توافرها في الشاهد ))

ويعتبر في الشهود الشروط الاتية :

(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 165 – 166 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٣٧