تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : ما يجوز الرجوع عنه وضابطه ما للمقر عذر عادي في رجوعه عنه ومثَّل بقوله : إذا أقر الوارث للورثة ان ما تركه أبوه ميراث بينهم علي ماعهد في الشريعة ، ثم جاء شهود وأخبروه أن أباه اشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له ، أو أن والده أقر أنه ملكها عليه بوجه شرعي ، فإنه يقبل رجوعه عن إقراره وعذره بأنه لم يكن عالما بما أخبرته البيّنة به من أن التركة كلها موروثة إلا أن هذه الدار المشهود بها له دون الورثة لأنه عذر عادي يسمع مثله فيقيم بينته ، ولا يكن إقرارها السابق مكذبا للبينة وقادحاً فيها(1) ، وعن سحنون أن إقراره الأول مكذب للبينة فلا ينتفع بها .

ويتلخص ما يلي :

1- يجوز للمقر الرجوع عن إقراره في الحدود وفي كل حق لله تعالي لما أخرجه عبد الرزاق عن عمر ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( من أتي شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد ))(2) وعرض صلي الله عليه وسلم لمقر عنده بالرجوع عن الإقرار كماعز(3) .

2- لا يجوز الرجوع عن الإقرار إذا كان بحق لآدمي مالم يكن له عذر عادي كما ذكره القرافي مثاله إذا أقر وراث للورثة أن ما خلفه والده ميراث بينهم وبعد ذلك جاء شهود يخبرونه بان هذه الدار ليست من التركة ، وأنها خاصة وهبها له صغره تسمي به كما هي عادة بعض القبائل من باب السماية والله أعلم .

(1) - الفروق للقرافي ، ج 4 ، ص 38 .

(2) - أخرجه الإمام مالك في باب ما جاء في من اعترف علي نفسه بالزنا من كتاب الحدود الموطأ ، ص 593 .

(3) - سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 573 في باب رجم ماعز بن مالك من كتاب الحدود وصحيح مسلم ، ج 11 ، ص 207 بشرح النووي كتاب الحدود باب من اعترف علي نفسه بالزنا .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٢٧