أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه فيما حجر عليه فيه ، ولم يكذبه المقرُّ له ، ولم يتهم المقر في إقراره ، وكان الإقرار قابلاً للتمليك ويكون في الصحة ، فلا يصح اعتراف المكره لأنه معدوم الاختيار ، وسواء كان الإقرار بالضرب أم الإجاعة أم الحبس أم التهديد ممن يقدر علي تنفيذ ما هدد به أو يغلب علي الظنّ أنه سينفذ ما هدد به(1) . ويقول عمر : ليس الرجل أمينا علي نفسه إذا أو جعته أو أوثقته أو ضربته(2) . قال صاحب كشاف القناع : والإقرار إخبار وإظهار لما هو في نفس المر ، فيصح من المُكلَّف المختار بما يتصور منه التزامه ، واشترط في صحة الإقرار أن يكون المقرّ به بيد المقر ، وولايته واختصاصه فلا يصح إقراره بشي في يد غيره أو في ولاية غيره كما لو أقرَّ أجنبي ُُّ علي صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه(3) أ . هـ . إلي أن قال : ولا يشترط في المقرّ به أن يكون معلوماً فيصح بالمجمل ، ويطالب بالبيان ويصح من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه .
(1) - القضاء في عهد عمر ، ج 1 ، ص 389 – 390 .
(2) - المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق باب الطلاق الكره ، ج 6 ، ص 411 وباب الاعتراف بعد العقوبة والتهديد ، ج 10 ، ص 193 .
(3) - كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج 6 ، ص 452 – 453 .