تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه قول (( قد أعذر من أنذر )) ثم يستمر القاضي في إجراءت القضية ويسأل المدعي البينة علي صدق دعواه فإذا شهدت البينة ولم يجرح فيها المدعي عليه ، وعدَّلتَ حُكِمَ للمدعي لأن تمرده كاف في الحكم عليه ويري بعض العلماء حبسه حتي يقر أو ينكر وقيل الأولي أن يقال : ذلك حكمه حكم الغائب فمن أجاز الحكم علي الغائب ، أجاز الحكم علي الممتنع عن الإجابة الاشتراكهما في عدم الإجابة ورأي سحنون أنه لا يترك حتي يقر أو ينكر ويجبر علي ذلك بالسجن أولا ، فإن تمادي فبالضرب . وقيل : إذا أبي عن الجواب لم يجبر علي ذلك وعد كالنكول فيقضي للطالب(1) . ولعل الصواب ما اشرت إليه بأنه لا داعي لحبس المدعي عليه حتي يقر أو ينكر ، ويكتفي بالحكم في القضية وإذا جاز الحكم علي الغائب فمن باب أولي علي الحاضر المتمرد فيحكم عليه لتمرده بعد أخذ البينة اللازمة لإثبات دعوي المدعي ، لأن الحكم في القضية – والحالة ما ذكر – يعتبر من العدل الذي أمر به الله لقوله تعالي :

﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾(2) .

(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 130 .

(2) - سورة النحل آية [90] .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢١١