ومنه قول (( قد أعذر من أنذر )) ثم يستمر القاضي في إجراءت القضية ويسأل المدعي البينة علي صدق دعواه فإذا شهدت البينة ولم يجرح فيها المدعي عليه ، وعدَّلتَ حُكِمَ للمدعي لأن تمرده كاف في الحكم عليه ويري بعض العلماء حبسه حتي يقر أو ينكر وقيل الأولي أن يقال : ذلك حكمه حكم الغائب فمن أجاز الحكم علي الغائب ، أجاز الحكم علي الممتنع عن الإجابة الاشتراكهما في عدم الإجابة ورأي سحنون أنه لا يترك حتي يقر أو ينكر ويجبر علي ذلك بالسجن أولا ، فإن تمادي فبالضرب . وقيل : إذا أبي عن الجواب لم يجبر علي ذلك وعد كالنكول فيقضي للطالب(1) . ولعل الصواب ما اشرت إليه بأنه لا داعي لحبس المدعي عليه حتي يقر أو ينكر ، ويكتفي بالحكم في القضية وإذا جاز الحكم علي الغائب فمن باب أولي علي الحاضر المتمرد فيحكم عليه لتمرده بعد أخذ البينة اللازمة لإثبات دعوي المدعي ، لأن الحكم في القضية – والحالة ما ذكر – يعتبر من العدل الذي أمر به الله لقوله تعالي :
﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾(2) .
(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 130 .
(2) - سورة النحل آية [90] .