تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومطرف وابن الماجشون : إنه وابن الماجشون (1) إنه يحبس حتي يموت وقال مالك لا يحبس إلي الموت(2) . وقد جوز الشرع حبس المتهم في عصر النبوة ، ونقل ابن القيم الإجماع علي ذلك وما علم أحد من أئمة المسلمين يقول : إن المدعي عليهخ في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ، ولا غيره ، فليس هذا علي الإطلاق مذهب لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا علي إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم ولإجماع الأمة(3) . أ . هـ .

قلت ولو شاهد من لديه أدني شبهة في جواز حبس وضرب حال عصرنا وعصيان أهله واساليبهم الملتوية من المتهمين لما تردد في جواز سجن وضرب المتهم لإظهار الحق ، وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليها بين العلماء لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق ليس فيه حبس وخاصم بالباطل حبس في ردغة الخبال حتي يخرج مما عليه . قال ابن القيم : فمن وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من احضاره العقوبة وأما إذا كان إحضاره غلي من يظلمه أو إحضار المال إلي من يأخذه بغير حق فهذا لا يجب بل ولا يجوز ، فإن الإعانة علي الظلم ظلم (4) .

- - -

الفصل الثامن

(( في جواب المدعي عليهم ))

(1) - هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني الأعمي الفقيه المالكي تفقه علي الإمام مالك وعلي والده وغيرهما وقيل إنه عمي في آخر عمره وكان مولعا بسماع الغناء قال أحمد بن حنبل حدث وكان من الفصحاء مات سنة 213 هجرية وقيل سنة 212 هجرية وقيل سنة 214هجرية ( وفيات الأعيان ، ج 3 ، ص 166 ) .

(2) - الطرق الحكيمة ، ص 105 .

(3) - المصدر السابق ، ص 104 .

(4) - المصدر السابق ، ص 106 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٠٩