القسم الثالث : أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولي . قال : قال شيخنا ابن تيمية يرحمه الله : وما علمت أحداً من ائمة المسلمين يقول إن المدعي عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا علي إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولاغيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا علي إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ولإجماع الأمة ، إلي أن قال ابن القيم – يرحمه الله- : ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتي أقر به في قصة ابن أبي الحقيقي . قال شيخنا : واختلفوا هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه علي ثلاثة أقوال.
القول الأول : إنه يضربه الوالي والقاضي ، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم ، منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي مصر فإنه قال يمتحن بالحبس والضرب ويضرب بالسوط مجردا .
القول الثاني : إنه يضربه الوالي دون القاضي ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد حكاه القاضيان ووجه هذان أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزير وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها(1) .
القول الثالث : إنه يحبس ولا يضرب ، وهو قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة ، بلقول أكثرهم يكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول .
(1) - الطرق الحكيمة ، ص 105 .