القسم الثالث : من يصلح للقضاء مع عدم وجود غيره ، فهذا يصبح تولي القضاء في حقه فرض عين قال ابن قدامه: من يجب عليه وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه ، فهذا يتعين عليه لأنه فرض كفاية . لا يقدر علي القيام به غيره ، فيتعين عليه كغسل الميت وتكفينه وقد نقل عن أحمد ما يدل علي أنه لا يتعين عليه فإنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ؟ قال : لا لا يأثم فهذا يحتمل أنه يحمل علي ظاهره في أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر بنفسه فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره ولذلك امتنع أبو قلابة منه(1) وقد قيل له ليس غيرك ويحتمل أن يحمل علي من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان ، أو غيره فإن أحمد قال : لابد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس ؟(2) . أما من طلب القضاء تكالبا(3) علي الدنيا وحباً للمنصب والجاه مزاحمة للآخرين ومباهاة بالوظيفة في الأرض فهذا طلب مذموم وسعي غير محمود حذر الله المؤمنين منه في قوله تعالي :
﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾(4) .
- - -
الفصل السابع
(( فضل القضاء ))
(1) - السنن الكبري للبيهقي ، ج 10 ، ص 97 .
(2) - المغني ، ج14 ، ص 8 – 9 .
(3) - لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، ص 23 .
(4) - سورة القصص آية [83] .