تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشيرازي يحل له الأخذ والأفضل له أن ياخذ ، أما الحلُّ فلأنه عامل للمسلمين ، فكانت كفايته عليهم(1) وقال ابن حجر : إن الأخذ أعون في العمل ، وألزم للنصيحة من التارك ، لأنه إذا لم ياخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل ، فلا يجدُّ جدَّ من أخذ ، ركونا إلي أنه غير ملتزم بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجدًّ جدَّه فيها(2) وقال ابن قدامة : يجوز للقاضي أخذ الرزق ، وروي عن عمر عنه : أنه رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت علي القضاء وفرض له رزقا ورزق شُرَيْحاً في كل شهر مائة درهم وبعث إلي الكوفة عمًّارا ، وعثمان بن حنيف ، وابن مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود ، وعثمان ، وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم(3) وبعض العلماء كره للقاضي أخذ الأجرة والرزوق علي القضاء لأن القضاء قُربي من القرب إلي الله تعالي ، فكره أخذ الرزق عليها من غير حاجة قال الإمام احمد :ما يُعجبني أن يأخذ علي القضاء أجراً وإن كان فبقدر شغله(4)ويقول ابن فرحزن : وأما الارتزاق من بيت المال فإن من تعيَّن عليه القضاء وهو في غني عن الارتزاق منه ، فإنه ينتهي عن أخذ العوض عن اقضاء لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعي للنفوس لاعتقاد التعظيم والجلالة(5) وإن كان القضاء لم يتعيَّن عليه ، وهو محتاج إلي طلب الرزق من بيت المال ساغ له أخذ ذلك(6)

(1) - المهذب ، ج 2 ص 291 .

(2) - فتح الباري ، ج 13 ، ص 154 .

(3) - المغني ، ج 14 ، ص 9 .

(4) - المغني ، ج 14 ، ص 9 .

(5) - كل لفظ يقتضي التعظيم لايطلق إلا علي الله فمن باب أولي اعتقاد التعظيم والجلالة .

(6) - تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج 1 ، ص 23 ..

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ١١٢