أولاً : حوَّز العلماء للقاضي أخذ الرزق من بيت المال ، وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه(1) باباً حيث قال : باب رزق الحاكم والعاملين عليها ، وكان شُرَيْحُ القاضي يأخذ علي القضاء أجراً ، وذكره ابن حجر العسقلاني(2) في فتح الباري حيث قال : باب رزق الحاكم والعاملين عليها هو إضافة المصدر إلي المفعول ، والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقومون بمصالح المسلمين . وقال : قال الطبري : ذهب الجمهور إلي جواز أخذ القاضي الأجرة علي الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه وقال : أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن ياخذ الرزق علي القضاء عند اهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم ، وهو قول فقهاء الأمصار ، لا أعلم بينهما اختلافا وقد روي الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي أنه قدم علي عمر في خلافته وقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا إذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلي فقال عمر : ما تريد إلي ذلك ؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا ، وأنا بخير ، وأريد أن تكون صدقة علي المسلمين . قال عمر : لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول : اعطه أفقر إليه مني حتي أعطاني مرة مالاً فقلت : اعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلي الله عليه وسلم : (( خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تبعه نفسك )) وأول من أعطي أرزاقاً للقضاة هو رسول الله صلي الله عليه وسلم لقوله : (( من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ))(3)
(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 13 ، ص 149 .
(2) - المصدر السابق ، ج 13 ، ص 150 .
(3) - رواه أبو داود في سننه كتاب الخراج والفيء والإمارة ، باب أرزاق العمال ، ج 3 ، ص 353 ..