14 - إذا اختلف الزوجان في أن الطلاق كان في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر مسها فيه؛ فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه.

15 - لا تصح الرجعة إلا بالقول -أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

16 - لا تصح الرجعة إذا قصد بها المضارة، ومن المضارة أن يراجعها قاصداً إلى إيقاع طلقة أخرى بعد الرجعة.

17 - إذا دعت المطلقة أن الرجعة قصد بها المضارة؛ كانت البينة بينتها والقول قوله مع يمينه.

18 - تجب المتعة على المطلق للمطلقة قبل الدخول إذا كان مهرها غير مسمى.

19 - تجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخول، إلا ما استثنى في المادة (20).

20 - ليس للمختلعة ولا المطلقة بسبب من قبلها شيء من المتعة.

21 - تقدر المتعة على المطلق بحسب حاله يسراً وعسراً، مهما كانت حالة المطلقة، مع مراعاة الظروف التي حصل فيها الطلاق.

22 - لا تصدق المعتدة من ذوات الحيض في انقضاء عدتها بالحيض قبل مضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.

23 - إذا ادعت المعتدة من ذوات الحيض غير الحامل وغير المرضع أنه لا يأتيها الحيض في كل شهر مرة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.

24 - إذا ادعت المعتدة المرضع ما تقدم في المادة السابقة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة، تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره.