ولعمري إن الذي يثبت في مكان لا يؤثر ثباته أثرا في العدو البتة، وليس فيه إلا محض الهلاك كالأعمى يثبت في مواجهة العدو بغير سلاح، أو كالواحد أو الاثنين يقفان على الساحل ليس عليهما ما يرد السلاح، والعدو كثير في مراكبهم تصل سهامهم إلى الساحل، ولا يصل من الثابت إليهم شيء، فثبت على ذلك حتى قتلوه أنه أثم بذلك، وداخل تحت عموم آية اللهلكة، وقد تقدم في كلام الغزالي في الباب قبله التصريح بمثل ذلك (1) ، وما أظن أحدا يخالف في هذه الصورة، وأما إذا ثبت في هذه الصورة إقداما وشجاعة بنية خالصة في قصد الشهادة، وكان بحيث يمكن أن يصل إليهم أو إلى بعضهم منه شيء من رمي بنبل أو نار أو حجر ونحو ذلك، فيؤثر فيهم ويقتلوه، فهذا الذي ينظر، هل الأفضل في حقه الثبات أو الفرار؟ والأدلة المتقدمة في الباب قبله مصرحة باستحباب الثبات، واللّه أعلم .
وقد سئل شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني الشافعي -رحمه الله - عن رجلين خرجا على نية الرباط على بعض السواحل، فخرج عليهما عدو من الكفار يزيد على عددهم مرات فعزم أحدهما على الهرب، وقال : ليس في ثباتنا غير الهلاك المحض من غير نكاية، وقال الآخر: نقاتل وإن غلب على الظن الهلاك، فمن المصيب السالم من الإثم ؟ أجاب : المصيب من أشار بالهرب، وكلاهما لا إثم عليه، واللّه أعلم .
قال الرافعي : ولو لقي مسلم مشركين وطلباه، فله الفرار، والثبات أفضل، وإن طلبهما أو لم يطلبهما، هل له أن يولي بعد ذلك ؟ وجهان، أصحهما : نعم، لأن فرض الجهاد والثبات إنما هو في الجماعة، انتهى .
قال المؤلف عفا الله عنه :
(1) تقدم ص : 557*.
972-كتاب الجهاد: 2/ 195 .