ولو رمى أحدهما خمسة، فوقعت قريبة من الغرض، وبعضها أقرب من بعض، ثم رمى الثاني خمسة فوقعت أبعد من خمسة الأول، سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول، ولا يسقط من خمسة الأول شيء، وإن تفاوتت في القرب على الصحيح المنصوص، لأن قريب كل واحد يسقط بعيد الآخر ولا يسقط بعيد نفسه، ولو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض، وأصاب سهم الآخر الغرض، فالمنقول أن الثاني يسقط الأول .
ولو أصاب أحدهما الرقعة والآخر الغرض خارجها، أو أصابا خارج الرقعة، وأحدهما أقرب إليها، فحكى الشافعي عن بعض الرماة : أن الذي أصاب الرقعة، أو كان أقرب إليها يسقط الآخر، قال : والقياس عندي أنهما سواء، وإنما يسقط القريب البعيد، إذا كانا خارجين عن الشن، انتهى (1) .
وهذا الذي اقتضاه القياس عند الشافعي، هو مذهب أحمد.
قال صاحب المغني : لأن الغرض موضع الإصابة، فلا ينضل أحدهما صاحبه، إلا أن يشرطا ذلك، انتهى (2) .
قال المؤلف : العمل اليوم عند أكثر الرماة على ما حكاه الشافعي، حتى إنهم يجعلون في وسط القرطاس خيطا يقيسون به بعد السهم من وسط القرطاس ويسقطون الأبعد من مركز (3) القرطاس بالأقرب (4) ، والله أعلم .
والعبرة بموضع استقرار السهم حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيدا منه لم يحتسب به، إلا إذا اشترط اعتبار حالة المرور.
فصل
(1) انظر: روضة الطالبين : 10 /382 .
(2) المغني : 8/ 666 .
(3) المركز: وزان مسجد: موضع الثبوت، انتهى. المصباح : ص 237.
(4) في (ب ) : بالأقرب، وفي غيرها : في الأقرب.