تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة : لو شرط الخسق فثقب وثبت فهو خاسق ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت وإن خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق، وإن ثقبه ولم يثبت فقولان، أظهرهما: ليس بخاسق، ولأصحاب أحمد فيه وجهان، كالقولين والمذهب أن القولين (1) فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجا فإن كان كله داخلا فهو خاسق قطعا، ولو أصاب طرف الغرض فخرقه وثبت هناك فهو خاسق في الأظهر، ولو وقع السهم في ثقبة قديمة وثبت فهو خاسق في الأصح، بشرط أن يكون في السهم قوة تخرق لو أصاب موضعا صحيحا، ولو أصاب موضعا خرق في الغرض، وثبت في الهدف، وكان الهدف في قوة الغرض أو أصلب منه بأن كان من خشب، أو آجُر (2) ، أو طين يابس، كان خاسقا، فإن لم يكن في قوة الغرض بأن كان ترابا وطينا لينا لم يحسب له ولا عليه، لأنه لا يدرى هل كان يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أم لا؟ ومذهب أحمد موافق في جميع ذلك .

ولو خرق النصل موضع الإصابة بحيث يثبت فيه مثله لكن منعه حصاة أو نحوها، فقولان، هما وجهان لأصحاب أحمد، وأظهر القولين أنه خاسق، قال صاحب المغني : إلا أنه إذا لم يحسب له لم عليه (3) .

مسألة : لو كان الشرط الجوابي، فشرط أن يحسب الخاسق حابيين جاز، نص عليه في الأم، لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت، فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب، وقيل : فيهما قولان .

(1) في غير(ب ): قولان، وأثبت ما في (ب ).

(2) الآجر: اللَّبِنُ إذا طبخ، بمد الهمزة، والتشديد أشهر من التخفيف، انتهى . المصباح : ص 6 .

(3) المغني : 8 / 672 .

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام · الصفحة ٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلامص ٤٣٣