والمبادرة: هي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي به، فلو رمى أحدهما عشرين وأصاب منها خمسة، ورمى الآخر تسعة عشر وأصاب منها أربعة، فالأول ليس بناضل الآن حتى يساويه الآخر في العدد ويرمي السهم الباقي، فإن أصاب استويا وإن أخطأ فالأول ناضل .
فرع : لو تناضلا على رمية واحدة، وشرطا المال للمصيب فيها، صح على الأصح، ولو رمى أحد المتناضلين أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاقهما وإما بغيره، لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ.
وأما العلم بالبادئ منهما فيشترط تعيين من يبدأ من المتناضلين بالرمي، وإذا عيناه في العقد اتبع، وإن أطلقا ولم يذكرا البادئ منهما بطل العقد في الأظهر، وعلى القول الثاني : يصح، وعلى هذا ففي من يبدأ منهما وجهان، أحدهما: ينزل على عادة الرماة، وهي : تفويض الأمر إلى مخرج السبق، فإن أخرجه أحدهما فهو أولى، وإن أخرجه غيرهما قدم من شاء. والثاني : يقرع بينهما بكل حال .
وقال صاحب المغني : إن كان المخرج أجنبيا قدم من يختار منهما، فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما، انتهى (1) .
وإذا ثبت الابتداء لواحد فرمى الآخر قبله، لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، ويرمي ثانيا عند انتهاء النوبة إليه، وهذا مذهب أحمد أيضا .
مسألة : قال صاحب المغني : وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما، وإن شرطا البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، لأن موضوع المناضلة على المساواة، انتهى .وهو موافق للمنقول عن نص الشافعي في ا لمسألتين.
(1) المغني : 8/ 666 .