والقول الثاني : أنه عقد جائز فيهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد (1) ، فعلى قول الجواز لكل واحد ترك العمل قبل الشروع فيه، وكذا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل، وكذا إن كان على الأصح، وعند أحمد (2) يكون للفاضل الفسخ دون المفضول، وتجوز الزيادة والنقص في العمل وفي المال، وعلى القول الأظهر باللزوم ليس لأحدهما فسخ العقد دون الآخر، فإن ظهر بالعوض المعين عيب ثبت حق الفسخ وليس لأحدهما أن يترك العمل إن كان مفضولا أو فاضلا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، وإلا فله الترك لأنه ترك حق نفسه، ولا تجوز لهما الزيادة في العمل ولا في المال ولا النقص منهما إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدا آخر، فإن كان السبق عيناً لزم المسبق تسليمها فإن امتنع أجبره الحاكم وحبسه عليه، ولو تلفت في يده بعد الفراغ من العمل لزمه الضمان كالمبيع إذا تلف في يده، قبل التسليم ولو تلفت في يده قبل العمل انفسخ العقد.
مسألة : وإذا فسدت المسابقة وركض (3) المتسابقان، وسبق من لو صحت المسابقة استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل على ما تقدم وبه قطع الأكثرون .
فصل
يحصل السبق في الإبل بالكتف، وفي الخيل بالعنق، فإن اختلفا في طول العنق، فالصحيح أنه إن تقدم أقصرهما فهو سابق، وإن تقدم طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق، وهذا جميعه مذهب أحمد أيضا (4) ، ويعتبر في أول الميدان التساوي في الأقدام قطعا .
فصل
(1) انظر: المعني : 8/654 .
(2) انظر: المغني : 8/655 .
(3) ركض الرجل : ضرب برجله، ويقال : ركضت الفرس، إذا ضربته ليعدو، ثم كثر حف أسند الفعل الى الفرس . انظر: المصباح : ص 237 .
(4) انظر: المغني : 8/659 - 660 .
832- السنن الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب لا جلب ولا جنب في الرهان : 10 /22 .