[حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان]

7563 - (إِشْكَابٍ): غيرُ مصروفٍ، قال الشيخُ محيي الدين في «القاموس»: (ممنوعٌ) انتهى.

وفي كلامِ غيرِه: قيل: هو منصرفٌ.

(كَلِمَتَانِ): أي: كلامانِ، وتُطلَقُ الكلمةُ عليه؛ كما يُقالُ: كلمةُ الشهادةِ، و (كَلِمَتَانِ): خبرٌ مُقدَّمٌ، و (ثَقِيلَتَانِ)، و (خَفِيفَتَانِ): صفةٌ له، والمبتدأُ قولُه: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) وما بعدَه، وإنَّما قُدِّمَ الخبرُ على المبتدأِ؛ لقصدِ تشويقِ السامعِ إلى المبتدأِ؛ كقولِه: [من البسيط]

~ ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ

قال السَّكَّاكيُّ: وكونُ التقديمِ يُفيدُ التشويقَ حقُّهُ تطويلُ الكلامِ في الخبرِ، وإلَّا لم يَحْسُنْ ذلكَ الحُسنَ؛ لأنَّه كُلَّما كَثُرَ التشويقُ بالتطويلِ بذكرِ أوصافِهِ الجارية عليه؛ ازدادَ شوقُ السامعِ إلى المبتدأِ، وقدِ اشتملَ على أنواعٍ مِنَ البديعِ؛ كالسَّجْعِ، والمقابلةِ بين الثقيلةِ والخفيفةِ، واختتامُه بحديثِ: «ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ»، نصٌّ في أنَّ الأعمالَ تُوزَنُ، وقد ظَهَرَ ما اشتملَ عليه مِنَ المناسبةِ، كما ظهرَ في افتتاحِهِ بحديثِ النِّيَّةِ، فكأنَّه يُذَكِّرُ نفسَه أنَّ عملَ ابنِ آدمَ يُوزَنُ قولًا كانَ أو فِعْلًا، وكتابُه الَّذي صنَّفَه مِنْ جملةِ عملِهِ، وأشعرَ ذلكَ أنَّه وضعَهُ قِسطاطًا ومِيزانًا يُرجَعُ إليه، وذلك سهلٌ على مَنْ سهَّلَهُ اللهُ عليه، وحَذَقَ بعينِ العنايةِ إليه، وسُبْحانَ اللهِ العظيمِ وبحمدِهِ، ملءَ الميزانِ، ومنتهى العِلمِ، ومبلغَ الرضوانِ، وزنةَ العرشِ.

(حَبِيبَتَانِ): (الحبيبتانِ): المحبوبتانِ بمعنى: المفعولِ لا بمعنى: الفاعلِ؛ والمرادُ: محبوبيَّةُ [1] قائِلِهِما، ومحبَّةُ اللهِ للعبدِ إرادةُ إيصالِ الخيرِ له.

فإنْ قلتَ: الفعيلُ بمعنى: المفعولِ لا سيَّما إذا كان موصوفُهُ مذكورًا معه يستوي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ، فما وجهُ لحوقِ علامةِ التأنيثِ؟

قلتُ: التسويةُ بينهما جائزةٌ لا واجبةٌ، أو وجوبُها في المفردِ لا في المثنَّى، أو أنَّثها لمناسبةِ الخفيفةِ والثقيلةِ؛ لأنَّهما بمعنى: الفاعلةِ لا المفعولةِ، أو هذِهِ التاءُ هي لنقلِ اللفظِ مِنَ الوصفيَّةِ إلى الاسميَّةِ، وقد يُقالُ: هي فيما لم يقعْ بعدُ، تقولُ: «خُذْ ذبيحتَكَ» للشاةِ التي لم تُذْبح، وإذا وقعَ عليها الفعلُ؛ فهيَ ذبيح.

(سُبْحَانَ): (سبحانَ): مصدرٌ لازمُ النصبِ بإضمارِ الفعلِ، وهو عَلَمُ التسبيحِ، والعَلَمُ على نوعينِ: عَلَمٌ جنسيٌّ، وعَلَمٌ شخصيٌّ، ثمَّ إنَّه تارةً يكونُ للعينِ، وأُخرى للمعنى، فهذا مِنَ العَلَمِ الجنسيِّ.

فإنْ قلتَ: لفظُ (سُبْحَانَ) واجبُ الإضافةِ، فكيفَ الجمعُ بينَ الإضافةِ والعلميَّةِ؟

قلتُ: يُنَكَّرُ، ثمَّ يُضافُ؛ ومعنى التسبيحِ: تنزيهُهُ؛ بمعنى: أُنَزِّهُ اللهَ تنزيهًا ممَّا لا يليقُ به تعالى.

(وَبِحَمْدِهِ): إنْ قلتَ: (وَبِحَمْدِهِ): معطوفٌ فما المعطوفُ عليه؟

قلتُ: الواوُ للحالِ؛ أي: وأُسبِّحُه مُلتبسًا بحمدي له مِنْ أجلِ توفيقِهِ لي للتسبيحِ ونحوه، أو لعطفِ الجملةِ على الجملةِ؛ أي: أُسَبِّحُ وألتبسُ بحَمْدِهِ.

وقال الأرزنجانيُّ: (سُبْحَانَ) في الأصل: مصدرٌ، ثمَّ صارَ عَلَمًا على التسبيحِ، وهو منصوبٌ بفعلٍ لازمٍ إضمارُهُ، و (بِحَمْدِهِ): في موضعِ الحالِ؛ أي: نُسَبِّحُهُ حامدينَ له؛ إذْ لولا إنعامُه بالتوفيقِ؛ لم نتمكَّنْ مِنْ عبادتِهِ، وقيل: معناهُ: أجعلُ تسبيحَ اللهِ تعالى مُلتبسًا بحمْدِهِ، وعنِ المازنيِّ: أنَّ معناه: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ بجميعِ آلائِكَ وبحمْدك [2] سَبَّحْتُكَ.

إشارةٌ: اختُلِفَ في (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ)؛ فقيلَ: جملةٌ واحدةٌ، والواوُ: زائدةٌ، وقيل: جملتانِ، والواوُ عاطفةٌ؛ أي: وبحمْدِكَ سَبَّحْتُكَ.

وقال الخطَّابيُّ:

ص 223

(المعنى: وبمعونتِكَ التي هي نعمةٌ تُوجِبُ عليَّ حمدَكَ سَبَّحْتُكَ لا بحولي وقوَّتي).

وقال بعضُهُم: قيل: تقديرُهُ: أُسبِّحُكَ وأحمَدُكَ، وقيل: تقديرُه: وفِّقْنِي بحَمْدِكَ؛ أي: بأنْ أحمدَكَ، وقيل: يَحتملُ أنْ تكونَ الواوُ زائدةً، والباءُ للملابسةِ؛ تقديرُه: أُسَبِّحُكَ تسبيحًا مُلتبسًا ومقترنًا [بحَمْدِكَ]، و [قيل: الواوُ] بمعنى مع؛ أي: أُسَبِّحُكَ [مع التلبُّسِ] بحَمْدِكَ.

إشارةٌ: قال العلَّامةُ أبو المحاسن ابن خطيبِ المنصوريَّةِ الحمويُّ رحمه الله تعالى: إنَّ الحمدَ يكونُ بالفعلِ أيضًا، وذكر له شاهدًا، قال: أنشدنا شيخُنا أبو الوليدِ:

~ لَأَحْمَدَنَّ عَدِيًّا وَالرَّبَابَ عَلَى حَمْدِي بِقَتْلِ أَبِي الْهَيْجَاءِ حِرَابُ

فالحمدُ بقتلِ أبي الهيجاء حراب، وهو فعلٌ.

إشارةٌ: سُئِلَ الشيخُ العلَّامةُ كمالُ الدِّينِ ابنُ الهُمام أبقاه الله تعالى: هل (كَلِمَتَانِ): مبتدأٌ، و (سُبْحَانَ اللهِ): الخبرُ، أو هو قَلْبُه؟ وهل قولُ مَنْ عيَّنَ (سُبْحَانَ اللهِ) للابتداءِ لتعريفِهِ صحيحٌ أم لا؟ وهل قولُ مَنْ ردَّهُ للزومِ (سُبْحَانَ اللهِ) النصب صحيحٌ أم لا؟ وهلِ الحديثُ ممَّا تعدَّدَ فيه الخبرُ أم لا؟

فأجابَ: الظاهرُ أنَّ (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخره: الخبرُ؛ لأنَّه مؤخَّرٌ لفظًا، والأصلُ: عدمُ مخالفةِ اللفظِ محلَّه إلَّا لموجبٍ يُوجِبُهُ، وهو مِنْ قبيلِ الخبرِ المفردِ، فلا تعدُّدَ؛ لأنَّ كُلًّا مِنْ (سُبْحَانَ اللهِ) مع عاملِهِ المحذوفِ الأوَّلِ والثاني مع معمولِهِ الثاني إنَّما أُريدَ لفظُهُ، والجُمَلُ الكثيرةُ إذا أُريدَ لفظُها؛ فهي مِنْ قبيلِ المفردِ الجامدِ، وكذا لا يتحمَّلُ ضميرًا، ولأنَّه محطُّ الفائدةِ بنفسِه، بخلافِ عكسِهِ، فإنَّه إنَّما يكونُ محطَّها باعتبارِ وصفِهِ، أَلَا ترى أنَّ عكسَه يكونُ الخبرُ (كَلِمَتَانِ)، ومِنَ البيِّنِ أنْ ليسَ متعلِّقُ الغرضِ الإخبارَ مِنَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام عن (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخره بأنَّهُما كَلِمَتَانِ؛ بلْ ملاحظةَ وصفِهِ؛ أعني: (خَفِيفَتَانِ) (ثَقِيلَتَانِ) (حَبِيبَتَانِ)، فكانَ اعتبارُ (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخره خبرًا أَولى، فهو مثالُ: (هِجِّيرَا أبي بكرٍ لا إله إلَّا اللهُ)، ونحوه ممَّا أوردَهُ مثالًا للإخبارِ بالجملةِ التي أُريدَ لفظُها، وأمَّا منعُ كونِه خبرًا أو مبتدأً بسببِ لزومِ نصبِ (سُبْحَانَ اللهِ)؛ فإنَّما يصدرُ ممَّنْ لم يفهَمْ قولَنا: (إنَّما أُريدَ بالجملةِ لفظُها)، وعلامةُ الخبرِ في مثلِه هو [3] الرفعُ في محلِّه.

فالحاصل: أنَّ كلًّا مِنْ حيثُ العربيَةُ يجوزُ، وأمَّا مِنْ حيث الأولوية بالنظر إلى المعنى؛ فـ (كَلِمَتَانِ): مبتدأٌ مسوَّغٌ بالأوصافِ المخصَّصةِ، ولفظُ (سُبْحَانَ اللهِ) وما بعدَه: خبرُه.

وأمَّا جعلُ (سُبْحَانَ اللهِ): معرفةً، فإنْ أرادَ به: حالَ كونِه مُرادًا به معناهُ؛ فصحيحٌ، وتعريفُهُ بالإضافةِ، وهو ما إذا كانَ المتكلِّمُ ذاكرًا مُسبِّحًا، وإنْ أرادَ به: حالَ كونِهِ أُريدَ به مُجرَّدَ لفظِه على معنى: أنَّ الكلمتينِ الموصوفتينِ يتعلَّقُ حبُّ الله تعالى بهما، وهاتانِ اللفظتانِ اللَّتانِ هما: (سُبْحَانَ اللهِ) صادرتينِ مِنْ فريدِ معناهما، وهو تنزيهُ اللهِ تعالى؛ فلا، فإنَّ أنواعَ المعارفِ محصورةٌ، وليسَ هو منها؛ إذْ لم يَرِدْ على هذا التقديرِ معنى الإضافةِ، ولا خصوصَ النسبةِ التي باعتبارِها يحصُلُ التعريفُ، فإنِ ادَّعى أنَّه مِنْ قبيلِ

ص 224

العَلَمِ، بناءً على أنَّ كلَّ لفظٍ وُضِعَ ليدُلَّ على نفسِه، كما وُضِعَ ليدُلَّ على غيرِه، كما ذكرَ ابنُ الحاجبِ، فليُعْلَمْ أنَّه على تقديرِ صحَّةِ هذِهِ الدَّعوى لم يُعْطَ لهذا الوضعِ حكمَ الوضعِ للدلالةِ على غيرِه، وكذا لم يقُلْ أحدٌ بأنَّ كلَّ لفظٍ مشتركٌ، وهو لازمُ مَنْ جعلَ كلَّ لفظٍ ليدُلَّ على نفسِه، كما وُضِعَ ليدُلَّ على غيرِهِ، فعُلِمَ أنَّ إعطاءَ اسمِ المعرفةِ، والنَّكِرةِ، والمشتركِ، وسائرِ الألقابِ الاصطلاحيَّةِ باعتبارِ الوضعِ، للدلالةِ على غيرِه، واللهُ تعالى أعلم.

وقدِ اتَّفقَ جماعةٌ مِنَ المصريِّينَ على أنَّ الوجهَ الَّذي رجَّحَه جعلوهُ متعيَّنًا بناءً على أنَّ محطَّ الفائدةِ متعيَّنٌ أنْ يكونَ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ... ) إلى آخره، ومنهم ذكرَ أوجهًا لإبطالِ قَلْبِهِ:

منها: أنَّ (سُبْحَانَ اللهِ) لزِمَ الإضافةَ إلى مفردٍ، فجَرى مَجرى الظروفِ، والظرفُ لا يقعُ إلَّا خبرًا، ولأنَّه ملزوم للنصب، ولأنَّه مركَّبٌ مِنْ معطوفٍ ومعطوفٍ عليه، قال الشيخُ كمالُ الدِّين المشارُ إليه: وهذه الأوجه الثلاثة يستقلُّ بدفعِها _ على ما في بعضِها مِنَ التحكُّمِ _ ما ذكرناهُ مِنْ أنَّ الكلامَ الواقعَ خبرًا إنَّما أُريدَ به: لفظُهُ، ومِنْ أمثلتِهِم عنِ ابتدائيَّةِ المتعاطفينِ إذا أُريدَ مُجرَّدُ اللفظِ: (لَاحولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ كنزٌ مِنْ كنوزِ الجنَّةِ).

ومنها: أنَّ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ): كلمةٌ؛ إذِ المرادُ بالكلمةِ في الحديثِ: اللغويَّة، فلو جُعِلَ مبتدأً؛ لزمَ الإخبارُ عمَّا هو كلمة بأنَّه كلمتانِ، ولا يخفى على سامعٍ أنَّ المرادَ: اعتبارُ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) كلمةً، و (سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) كلمةً، فالمجموعُ كما يصحُّ أنْ يعبَّرَ عنه بكلمة؛ كذلك يصحُّ أنْ يعبَّرَ عن كُلِّ جملةٍ منه بكلمة، غيرَ أنَّه لمَّا كانَ كلٌّ مِنَ الجملتينِ؛ أعني: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) ممَّا يستقلُّ ذِكرًا تامًّا، ويُفرَدُ بالقَصْدِ إليه وبقوله؛ اعتُبِرَ كلمةً، وعُبِّرَ عنهما بكلمتين، على أنَّ ما ذكرَهُ لازمٌ على تقديرِ جعلِ (سُبْحَانَ اللهِ): الخبرَ، كما هوَ لازمٌ على تقديرِ جعْلِهِ مبتدأً؛ لأنَّه كما لا يصحُّ أنْ يُخبَرَ عمَّا هو كلمةً بأنَّه كلمتانِ، كذلك لا يُخبَرُ عمَّا هو كلمتانِ بما هو كلمة، فإنَّ الحاصلَ _ على تقديرِ كونِ (كَلِمَتَانِ) المبتدأ _: أنَّ الكلمتينِ اللَّتينِ هما كذا وكذا هما الكلمةُ التي هي (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ)، وبجوابِنا اندفعَ عنِ الشِّقينِ، لا بما قيلَ في جوابِه: أنَّ (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخره تضمَّنَ عطفًا، فيقومُ مقامَ المتعدِّدِ، ويُخبَرُ عنه بكلمتين، وهذا إنْ أُريدَ بهِ الكائنَ في (وَبِحَمْدِهِ)؛ فهو على تقديرِ كونِهِ خبرًا محضًا، وإلَّا؛ فإنْ جُعِلَ (سُبْحَانَ اللهِ) نُقِلَ إلى الإنشاءِ وإنْ كان إخبارًا صيغةً كصِيَغِ العقودِ، (وَبِحَمْدِهِ) معَ متعلَّقِهِ خبرًا؛ لم يكن عطفًا عليه؛ لأنَّه إنشاءٌ، أو على تقديرِ حذفِ العاطفِ؛ أي: سبحان الله العظيم، وهو قليلٌ، ومختلفٌ فيه، وعلى تقديرِ صحَّتِها لا يندفعُ السؤالُ، فإنَّ السائلَ قال: المرادُ بـ (الكلمة): اللغويَّة،

ص 225

فالمجموعُ مِنْ (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخر الكلمة: كلمة، ومعلومٌ أنَّ وجهَ العطفِ في أثناءِ الكلامِ الكثيرِ لا يمنعُ مِنْ إطلاقِ لفظِ (كلمة) عليه، أترى قولنا له: كلمة شاعر؟ يعنون: القصيدة، لا يصحُّ إلَّا أنْ تكونَ قصيدةً لم يقع في مجموعِها عطفٌ أنَّى يكونُ هذا، وحينئذٍ فالمجموعُ مِنَ المتعاطفينِ كلمة، فلا يُخبَرُ عنه بأنَّه كلمتانِ، ويعودُ السؤالُ، فلا يُفيدُ إلَّا أنْ يعودَ إلى جوابِ الفقيرِ إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنَّ جعلَ المبتدأِ (سُبْحَانَ اللهِ ... ) إلى آخره يُفَوِّتُ نُكتةً، وهي إرادةُ حصرِ الخبرِ في المبتدأِ، وأنتَ لا يخفى عنك أنَّ الحصرَ إمَّا أنْ يكونَ بالأداةِ، أو بتقديمِ الخبرِ، أو المعمولِ، والتقديمُ إنَّما هو في جعلِ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ): المبتدأَ، و (كَلِمَتَانِ): الخبرَ، فيصيرُ مِنْ قَبيلِ: (تميميٌّ أنا)، لا في جعلِ (كَلِمَتَانِ): المبتدأَ، و (سُبْحَانَ اللهِ): الخبرَ، وهو مُرادُهُ؛ إذْ لا تقديمَ فيه، وإذا لم يكنْ تقديمٌ؛ فإنَّما يجيءُ الحصرُ مِنَ المعرَّفِ بلامِ الجنسِ للاستغراقِ؟؟؛ كقولِنا: (العالمُ زيدٌ)؛ إذا جعلْنا (العالم): مبتدأً، و: (اليمينُ على المدَّعي)، فيُفيدُ أنْ لا يمينَ على غيرِهِ؛ بسببِ جعلِ الكُلِّ عليه؛ لأنَّه ليس وراءَ الكلِّ شيءٌ، وكأنَّه ذهبَ عنه أنَّ المذكورَ في الحديثِ الكلمتانِ الخفيفتانِ الحبيبتانِ: سُبْحَانَ اللهِ ... إلى آخره، وليسَ مثلَه تعجيبٌ على الإنسانِ، كما ذهبَ على الذاهبِ؛ نحو: أتى& ليَرَى غَلَطَه؛ أي: جعلت كون الفائدةِ في جعل (سُبْحَانَ اللهِ): مبتدأ باعتبارِ وصفِ الخبرِ لا نفسِه وجهًا لردِّ ابتدائيَّةِ (سُبْحَانَ اللهِ) ... إلى آخره، فأورد على لزومِ عدمِ صحَّةِ: زيدٌ رجلٌ صالحٌ، وأنا كتبت من هذا، وأنا جعلته كما هو صريح في كتابتي وجه مرجوحيَّتِهِ، وأولوية كونِه خبرًا، فليُرجع إلى نظيرِ الكتابةِ، غيرَ أنَّ النفسَ إذا مُلئتْ بقصدِ الرَّدِّ؛ يقعُ لها نحوُ هذا السهوِ في الحس، وإذا كان المذكور في الحديث (كلمتان) بلا تعريفِ جنسٍ استغراقيٍّ؛ لم يكنْ حصرٌ، بلِ المرادُ: الإخبارُ بـ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ... ) إلى آخره عن الكلمتين الموصوفتين، كما ارتضاهُ الكاتبونَ، وجعلَه العبدُ الضعيفُ أَولى الوجهينِ، أو عني: (سبحان الله وبحمده بأنهما حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان)؛ والمعنى: أنَّ اللفظ الذي عهدتمونه وتقولونه: (وهو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)، له مِنَ المقدارِ عندَ اللهِ أنَّهما كلمتانِ ثقيلتانِ في الميزانِ، حبيبتانِ إلى الرحمنِ، ولا يخفى أنَّه لم يردْ مطلقُ ثقلٍ ما ومحبَّةٍ ما؛ لأنَّ ذلك معلومٌ للمؤمنين غيرُ مجهولٍ لهم في كلِّ ذكرِ الله _ هذا وغيرِه _ أنَّه كذلك، فلو أُريدَ ذلك؛ لم تكنِ الجملةُ الخبريَّةُ كلُّها مجددةُ فائدةٍ عند السامعين، سواء أجعلت (سبحان الله) مبتدأ، أو خبرًا؛ بل هي حينئذٍ بمنزلةِ:

ص 226

(النارُ حارَّةٌ)، ونحوه، ومثلُه يجبُ صَونُ كلامِ بعضِ البُلغاءِ عنه، فكيفَ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ سواءٌ أجعلت تجدُّد الفائدةِ شرطًا لكونِ الجملةِ كلامًا، أو لم تجعلْ، فإنَّ الذي لا يشرُطُه لا يقول: إنَّه قد حصلَ فائدةٌ تامَّةٌ؛ بل يقولُ: ليس هنا فائدةٌ تامَّةٌ إلَّا أنَّه لا يشرطها في مسمَّى الكلامِ اصطلاحًا، وحينئذٍ وجبَ كونُ المرادِ: زيادةَ ثقلٍ، وزيادةَ محبَّةٍ، ممَّا لا يلزمُ عِلْمُه كلَّ مؤمنٍ يعلمُ أنَّ المذكورَ ثوابًا، وإذنْ ظهرَ أنَّ كُلًّا مِنْ (ثقيلتان، حبيبتان، وسبحان الله وبحمده) يصلحُ محطَّ فائدةٍ يكونُ بها خبرًا.

ويزداد جعلُ (سبحان الله) مبتدأً قُدِّمَ خبرُه بنكتةٍ بلاغيَّةٍ لأجلِها قُدِّمَ الخبرُ، وهي التشويقُ إلى المبتدأِ، وكُلَّما طالَ الخبرُ؛ حَسُنَ هذا النوعُ؛ لأنَّه كلَّما طالَ تذكُّرُ الأوصافِ؛ ازدادَ الشوقُ إلى المحدَّثِ عنه بها، كما هو في الحديثِ الكريمِ، حيثُ قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ»، فإنَّ النفسَ كَثُرَ شوقُها بذلِكَ إلى سماعِ المحدَّثِ عنه بها، فلم يجيءْ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) إلَّا والنفسُ في غايةِ الشوقِ إلى سماعِهِ، فهو مثلُ قولِهِ: [من البسيط]

~ ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِطَلْعَتِهِمْ شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ

وهذا ما ذكرَهُ السلفُ الَّذينَ أعربُوا (سُبْحَانَ اللهِ) مبتدأً، ولم يرتضه من وجه منعَه مِنْ أهلِ عصرنا بمثلِ ما أسمعتُكَ، وأستغفرُ اللهَ مِنْ شَغْلي سمعَك بمثلِهِ، ولولا ما فيه مِنْ كونِ محطِّ الفائدةِ فيه تكونُ باعتبارِ وصفِ الخبرِ، كما أسلفتُه في الجوابِ؛ لكانَ أَولى مِنْ جعلِ (كَلِمَتَانِ) مبتدأً، وعسى أنْ يكونَ رُجوعي عنه أَولى؛ لأنَّ مُراعاةَ مثلِ هذه النُّكتةِ البلاغيَّةِ هو الظاهرُ مِنْ تقدُّمِ الخبرِ حينئذٍ، فلا يعدل عنه بعدَ ظهورِ بُطلانِ انحصارِ محطِّ الفائدةِ في (سُبْحَانَ اللهِ).

وبهذا تمَّ ما يتعلَّقُ بالحديث.

بقي أنَّه وقعَ لي نفيُ كونِ (سُبْحَانَ اللهِ) _ إذا أُريدَ لفظهُ _ معرفةً؛ لأنَّ المعارفَ أنواعُها محصورةٌ، وليسَ هو منها كما هو مسطورٌ في أصلِ جوابي، فارجعْ إليه ثَمَّ.

قلتُ: فإنِ ادُّعِيَ أنَّه يكونُ مِنْ قَبيلِ العَلَمِ بناءً على أنَّ كلَّ لفظٍ وُضِعَ ليدُلَّ على نفسِهِ، كما وُضِعَ ليدُلَّ على غيرِهِ؛ فليُعلَمْ أنَّه على تقديرِ صحَّة هذِهِ الدَّعوى؛ لم يُعْطَ لهذا الوضعِ حكمَ الوضعِ لغيرِهِ، ولذا صرَّحَ بأنَّه لا يصير به كلُّ لفظٍ مُشتركًا، وهو لازمٌ في وضعِ كلِّ لفظٍ ليدُلَّ على نفسِهِ، ووُضِعَ ليدُلَّ على غيرِهِ، فاعترضَ ذلك الأخُ بأنَّه مِنْ قَبيلِ العَلَمِ، قالَهُ الرضي، وهو عندَهُم مِنْ قَبيلِ المنقولِ؛ لأنَّه نُقِلَ مِنْ مدلولٍ هو معنًى إلى مدلولٍ هو اللفظ، ولا يخفى عليك أنَّ حاصلَ هذا الاعتراضِ لم يردَّ على نسبةِ ما ذكرتُ أنَّه

ص 227

ممَّا يُقالُ _ ولم أرضه _ إلى بعضِ النُّحاةِ أنَّه قاله، وخَفِيَ عليَّ أنِّي أنقلُه عن خلقٍ، غيرَ أنَّ لي فيه بحثًا مُثبتًا من نحو عشرينَ سنةٍ مع القائلين به، فبناءً عليه ذكرتُ ما ذكرتُ، وحاصلُ ذلك البحثِ كتبتُهُ عندَ نقلِ المحقِّقينَ قولَ ابنِ الحاجبِ في «المنتهى»: أكثرُ ما يُطلَقُ اللفظُ على مدلولٍ مغايرٍ، وقد يُطلَقُ والمرادُ: اللفظُ؛ نحو: زيد: مبتدأ، وزيد؛ لأنهم لو وضعوا له؛ أدَّى إلى التسلسل، ولو سلم؛ فبنفسه أَولى؛ يعني: لو سُلِّم ألَّا يلزمَ التسلسل لو وضعوا له، فإذا أمكنَ أنْ يُطلق، ويراد به نفسه؛ كان أولى، انتهى.

وذكر هنا أنَّه موضوع فحكي لي فيه هذا؛ وهو أنَّ الحاجةَ هنا ليستْ إلَّا إلى مجرَّدِ التعبيرِ عن اللفظِ وقد حصل بنفسِه، فإن أمكنَ بطريقِ المجاز؛ كان أَولى؛ لأنَّه بطريقِ الوضعِ يثبُتُ به معنى الاشتراك، والمجاز خير منه، ويتأنس هذا بأنَّا إذا قلنا: زيد كذا وكذا، قُبيلَ ذكرِ الخبرِ يتبادرُ إرادةُ معنًى غير لفظٍ إلى أن يُذكر المسند، فيُرى غيرُ صالحٍ إلَّا للغلط، فيحكم به للقرينة الملازمةِ للمسند، فتبادر معنًى على التعيينِ مِنْ مُجرَّدِ الإطلاقِ ظاهر في عدم تعدُّد الوضعِ للمعاني المتعدِّدة؛ لأنَّ لازمَ ذلك بحسب الأصل، والغالبُ التردُّدُ والتوقُّف، وقد أمكنَ جعلُه مجازًا علاقة الاشتراك في الصورة، فيكونُ كإطلاقِ لفظ القرينِ على المثالِ المنقوشِ في حائطٍ.

فبناءً على بحثي هذا معهم، قلتُ في أصل جوابي: فليُعلم أنَّه على تقديرِ صِحَّةِ هذه الدعوى؛ يعني: لو تنزَّلنا عن هذا وقلنا: إنَّه وُضِعَ لنفسه؛ لا يُوصَفُ باعتبارِ هذا الوضعِ بكونه معرفةً ولا نكرةً؛ بلِ الألقابُ الاصطلاحيَّةُ إنَّما يُوصَفُ بها اللفظُ باعتبارِ الوضعِ للمعنى المغايرِ؛ لأنَّ ذلكَ الوضعَ هو القَصْدي، وأمَّا هذا الوضع؛ فقد صرَّحَ مَنْ قال به مِنَ المحقِّقينَ بأنَّه ليس بوضعٍ قَصْدي، وكذا صرَّح بأنَّه لا يكونُ اللفظُ به مُشتركًا، فلمَّا تعدَّد الوضعُ للمعاني المختلفة، ولم يكن مُشتركًا؛ عُلِمَ أنَّه لم يُعتبر في إطلاقِ الألقابِ الاصطلاحيَّةِ إلَّا الوضعُ القَصْدي، ثمَّ هذا لا ينفي تعيُّنَ المعنى والعلم به؛ لأنَّ المنفيَّ الوصفُ الاصطلاحيُّ، وهو لا يقتضي عدمَ تعيُّنِ المعنى، أرأيتَ لو لم يُسَمَّ كلُّ نوعٍ باسمٍ خاصٍّ أصلًا كما كان عند العربِ قبلَ حدوثِ الاصطلاح، أمَا كانَ يصحُّ مبتدأً؟ وكذا جعلنا (سُبْحَانَ اللهِ) _ مرادًا مجرَّدُ لفظِه _ مبتدأً، مع نفيِ الحُكمِ عليه بأنَّه لا معرفة ولا نكرة، كما ذكرنا؛ لأنَّ صحَّةَ الابتدائيَّةِ، والحديث عن محدَّثٍ عنه إنَّما يقتضي تعيُّنَ معناه، كُلِّيًّا كان ذلك المفهومُ أو جُزئيًّا لاسميته، وكم نكرة يتعيَّنُ معناها في الاستعمالِ فتصير كمعنى المعرفةِ لا يتفاوتان إلَّا في أصلِ الوضعِ.

انتهى كلامُ الشيخِ كمالِ الدِّين ابنِ الهُمامِ الحنفيِّ أبقاهُ

ص 228

اللهُ تعالى.

أنهاهُ كتابةً جامعُهُ: أبو ذَرٍّ بنُ إبراهيمَ المحدِّث الشافعيُّ، وذلك بتاريخِ رابعَ عشرَ مِنْ شهرِ ذِي الحجَّةِ، سنةَ إحدى وخمسينَ وثمانِ مئة.

الحمدُ لله وحدَه، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم، حسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ وكفى.

وسمَّيتُهُ بـ:

«الناظر الصحيح على الجامع الصحيح»

ص 229