[حديث: الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه]

5458 - (غَيْر مَكْفِيٍّ): بالرفعِ والنصبِ.

(رَبّنَا): منصوبٌ على النِّداءِ، ومرفوعٌ بأنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ.

وقال بعضُهُم: الضميرُ يعودُ إلى اللهِ تعالى؛ يعني: هو المطعِمُ الكافي، وهو غيرُ مطعَمٍ، (وَلَا مودَّعٍ): أي: غيرُ متروكٍ الطلبُ إليه والرغبةُ فيما عندَه، (وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ)، و (رَبُّنَا): مبتدأٌ، وخبرُه: (غيرُ مَكْفِيٍّ).

وقال بعضُهُم: («رَبَّنَا»: منصوبٌ بالمدحِ، أوِ الاختصاصِ، أو بالنِّداءِ؛ كأنَّه يقولُ: ربَّنا اسمعْ حمْدَنا ودُعاءَنا.

وللأصيليِّ: بالرفعِ على القطعِ، وجَعَلَه خبرًا؛ كأنَّه قال: ذلك ربُّنا، أو هو، [أو] أنتَ ربُّنا، ويجوزُ فيه الجرُّ على البدلِ مِنَ الاسمِ في قولِهِ: «الحمدُ للهِ» أوَّلَ الدُّعاءِ.

وقال السفاقسيُّ: بدلٌ مِنَ الضميرِ في «عَنْهُ») انتهى.

وقال شيخُنا في «الفتح»: (بالرفعِ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: هو، أو مبتدأٌ خبرُهُ مقدَّمٌ، وبالنصبِ على المدحِ، أوِ الاختصاصِ، أو إضمارِ «أعني»، ويجوزُ الجرُّ على أنَّه بدلٌ مِنَ الضميرِ في «عَنْهُ»، أو بدلٌ مِنَ الاسمِ في قولِه: «الحمدُ للهِ»، وقال ابنُ الجوزيِّ: «بالنصبِ على النِّداءِ مع حذفِ أداةِ النِّداءِ») انتهى.

وقد أعربَهُ ابنُ قُرقُولَ، والنَّوويُّ في «الأذكارِ» و «الروضةِ»، واللهُ أعلمُ، وكذلِكَ أعربَهُ ابنُ الأثيرِ في «النهايةِ».

وقال ابنُ العربي: (كثيرًا) صفةُ محذوفٍ؛ أي: حَمْدًا كثيرًا، وكذا ما يليه مِنَ الصِّفَتَينِ، و (فِيهِ) متعلِّقٌ بـ (مُبَارَكًا)، و «مَكْفِيٍّ»: مفعولٌ مِنَ الكفايةِ، كفى يكفي؛ إذا دفع شيئًا؛ أي: غير مَكْفِيٍّ الزيادةَ، فإنَّ كلَّ حَمْدٍ يَحمَدُ به الحامدونَ؛ فإنَّهم مقصِّرونَ في ذلك، (وغير مستغنًى عنه)؛ أي: عنِ الحمدِ، والكلامُ على هذا راجعٌ إلى (الحمدِ)، ويجوزُ أنْ يكونَ الكلامُ راجعًا إلى (الله)؛ أي: إنَّ اللهَ غيرُ مطعَمٍ ولا مَكْفِيٍّ؛ لأنَّه مُطعِمٌ كافٍ، (وَلَا مُودَّعٍ): أي: غير متروكٍ الطلبُ إليه والرغبةُ فيما عندَه، ومنه: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: 3]؛ أي: ما تركَكَ، (ولا مستغنًى عنه): فلا يُدعى ولا يُطلب.

و (غيرَ): نصبٌ، و (رَبُّنَا): رفعٌ في النسخ الحاضرة، ويُروى برفعِ (غير) أيضًا، فنصبُه على الصفةِ بعدَ الصفةِ، أو على الحالِ مِنَ (الله)، وكذا ما عُطِفَ عليه، ورفع (ربُّنا) على تنازُعِ (مَكْفِيٍّ) وأخَوَيهِ إيَّاه، وأغنى عن ضمير ذي الحال؛ لأنَّه هو هو؛ كقوله: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: 1 - 2]، أو (رَبُّنَا): مبتدأٌ، و (غَيْرُ مَكْفِيٍّ): بالرفعِ خبرٌ مقدَّمٌ، وكذا ما عُطِفَ عليه، والكلامُ راجعٌ إلى اللهِ في جميعِ هذِه الصفات، أو رُفِعَ على أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: الحمدُ غيرُ مَكْفِيٍّ، ولا مودَّعٍ، وحينئذٍ يُرفَعُ (رَبُّنَا) على أنَّه مبتدأٌ خبرُه قولُه: (ولا مستغنًى عنه)، أو قولُه: (ولا مستغنًى عنه): مبتدأٌ، و (رَبُّنَا): فاعلُه قائمٌ مَقامَ الخبرِ؛ مثل: (ما قائمٌ زيدٌ) في الوجهينِ، وإنْ نُصِبَ؛ فعلى أنَّه منادًى، وإنْ جُرَّ؛ فعلى أنَّه بدلٌ مِنَ (الله).

وقيل: (مستغنًى) ليس مِنَ التنازُعِ في شيءٍ؛ إذ لا يُقالُ: (استُغنيَ زيدٌ)، أقولُ: وفيه نظرٌ؛ إذْ عدم أن يُقال: (استُغنيَ زيدٌ) لا يمنعُ مِنَ التنازعِ؛ إذْ هو مثلُ قولِنا: (ضُرِبَ ومُرَّ به زيدٌ)، غايتُه أنَّه أعملَ الأوَّلَ في الظاهرِ، والثانيَ في ضميرِهِ.

نعم؛ لا يجوزُ أنْ يُقالَ: إنَّه أعملَ (مستغنًى) في (ربُّنا) بل المرجَّح هنا الإعمال لما قبله، وهو قد أُعمِل في ضميره، وتوسَّط الجارُّ؛ وهو (عن)؛ كما في (ضُرِبَ ومُرَّ به زيدٌ نفسِه) على إعمال الأول، ولو أعمل الثاني؛ لقيل: (ضُرِبَ ومُرَّ بزيدٍ)، (وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْ رَبِّنَا).

على أنَّه قال بعضٌ هنا: إنَّ قولَه: (ولا مستغنًى): اسمُ مفعولٍ، و (رَبُّنَا): أُقيمَ مُقامَ الفاعلِ، و (عنه): مفعولُه الثاني، وأُعمِلَ؛ لأنَّه اعتمدَ على حرفِ النفيِ؛ أي: ولم يُستغنَ ربُّنا عنه؛ يعني: لا يَسْتغنِي شيءٌ من المخلوقات عنِ الرَّبِّ، انتهى.

ص 189