[حديث: رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي]

3750 - (لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ): قال ابنُ مالكٍ في «شرح التسهيل»: (كذا ثبتَ في «البخاريِّ» برفعِ «شبيهٌ» بناءً على أنَّ

ص 150

«ليسَ» حرفُ عطفٍ كما يقولُ الكوفيُّونَ؛ كما يُقالُ [1]: «بأبي شبيهٌ بالنبيّ، لا شبيهٌ بعَلِيّ»، ويجوزُ أنْ يكونَ «شبيهٌ» اسمَ «ليس»، وخبرُها ضميرٌ متَّصِلٌ حُذِفَ استغناءً بنيَّتِهِ عن لفظِهِ) انتهى كلامُ الزركشيِّ.

وقال غيرُه: (وأمَّا الرفعُ؛ فعلى أنَّها حرفُ عطفٍ، كما حكاهُ النَّحَّاسُ وابنُ بابَشاذَ عنهم، وحكاهُ ابنُ عُصفورٍ عنِ البغداديِّينَ، واستدلُّوا بأشياءَ؛ منها: قولُ الشاعرِ: [من الرجز]

~ أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَهُ الْغَالِبُ؟ َالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فـ «ليسَ» في البيتِ عندَهم حرفُ عطفٍ بمعنى: لا، قال ابنُ مالكٍ: «ومِنْ أجودِ ما يُحتجُّ لهم قولُ أبي بكرٍ رضي الله عنه: ليسَ شبيهٌ بعليٍّ»، وقد تُعُقِّبَ ابنُ مالكٍ في ذلك) انتهى [2].

وقال شيخُنا في «الفتح» _بعد نقل ما تقدَّم عنِ ابنِ مالكٍ أنَّ (ليس) حرفُ عطفٍ، قال_: (ويجوزُ أنْ يكونَ «شبيهٌ» اسمَ «ليس»، ويكونَ خبرُها ضميرًا متَّصلًا حُذِفَ استغناءً عن لفظه بنيَّتِه؛ ونحوُهُ قولُه [صلَّى الله عليه وسلَّم] في خطبةِ يومِ النَّحْرِ: «أليسَ ذو الحجَّةِ؟» [خ¦1741].

قال الطِّيبيُّ في قوله: «بأبي شبيهٌ بالنبي»: «يَحتملُ أنْ يكونَ التقديرُ: هو مفدًّى بأبي شبيهٌ، فيكونُ خبرًا بعدَ خبرٍ، أو أفديه بأبي، و «شبيهٌ»: خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، وفيه إشعارٌ بعِلِّيَّةِ [3] الشَّبَهِ للتفديةِ [4]».

وفي قوله: «شبيهٌ بالنبي»: ما قد يُعارِضُ قولَ عليٍّ في صفةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لم أَرَ قبلَه ولا بعدَه مثلَه»، أخرجه الترمذيُّ في «الشمائلِ» [تم: 5]، والجوابُ: أنْ يُحمَلَ المنفيُّ [5] على عمومِ الشَّبَه، والمُثْبَتُ على مُعْظَمِه، والله أعلم).

وقال في «المغني»: (الرابعُ [6]: أنْ تكونَ حرفًا عاطفًا، أَثبتَ ذلك الكوفيُّونَ أوِ البغداديُّونَ على خلافٍ بين النَّقَلَةِ، واستدلُّوا بنحوِ قولِه: [من الرجز]

~ أَيْنَ الْمَفَرُّ .. ... ... ... ... ... . البيتَ، وخُرِّجَ على أنَّ «الغالبُ» اسمُها، والخبرُ محذوفٌ، قال ابنُ مالكٍ: وهو في الأصلِ ضميرٌ متَّصلٌ عائدٌ على «الأشرم»؛ أي: ليسَهُ الغالبُ؛ كما تقول: الصديقُ كأنَّه زيدٌ، ثمَّ حُذِفَ لاتِّصالِهِ، ومقتضى كلامِه: أنَّه لولا تقديرُه متَّصلًا؛ لم يَجُزْ حذْفُه، وفيه نظرٌ) انتهى.

إشارةٌ: رأيتُ بخطِّ العلَّامةِ عِزِّ الدين الحاضريِّ رحمه الله تعالى ما لفظُهُ:

(حكى النَّحَّاسُ [7] وابنُ بابَشاذَ عنِ الكوفيِّينَ: أنَّ «ليس» تكونُ حرفَ عطفٍ، وحكاهُ ابنُ عُصفُورٍ عنِ البغداديِّينَ، واستدلُّوا بأشياءَ؛ منها: قولُ الشاعرِ: [من الرجز]

~ أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَهُ الْغَالِبُ؟ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فـ «ليسَ» في البيت عندَهم حرفُ عطفٍ؛ بمعنى: «لا»، ولا حُجَّةَ فيه، أو يُمكنُ أنْ يكونَ «الغالبُ» اسمَ «ليسَ»، والخبرُ ضميرٌ محذوفٌ يعودُ على «الأشرم»؛ أي: ليسَ الغالبُ إيَّاهُ.

قالَ ابنُ مالكٍ: «ومِن أجودِ ما يُحتَجُّ لهم قولُ أبي بكرٍ رضي الله عنه: «ليسَ شبيهٌ بعَلِيّ»؛ أي: لا شبيهٌ بعَلِيّ»، ولا حُجَّةَ فيه؛ لِمَا قدَّمنا مِنَ احتمالِ أنْ يكونَ «شبيهٌ» الاسمَ، والخبرُ ضميرًا محذوفًا؛ أي: ليسَ شبيهٌ إيَّاه.

وجوابٌ ثانٍ قاله ابنُ مالكٍ في «ليسَ» خاصَّةً: «ليسَ» يكثُرُ مجيءُ اسمِها نكرةً؛ لأنَّ النفيَ مِنَ المسوِّغاتِ للابتداءِ بالنكرةِ، واستشهدَ بقولِ الشاعرِ: [من الكامل]

~ كَمْ قَدْ رَأَيْتُ وَلَيْسَ شَيْءٌ بَاقِيَا مِنْ زَائِرٍ طَيْفَ الْكَرَى وَمَزُورِ

فهذا جوابٌ خاصٌّ بـ «ليسَ»، والذي في هذه [8] الصفحةِ عامٌّ في «كان» وأخواتِها.

فإنْ قلتَ: إذا جعلتَ «ليسَ» على بابِها؛ أي: جعلتَها مِنْ أخواتِ «كان»؛ فينبغي أنْ يكونَ اسمُها معرفةً، وخبرُها نكرةً، وأنتَ جعلتَ الأمرَ بالعكسِ؟

قلتُ: ما قلتَه صحيحٌ على رأيِ الجمهورِ؛ فإنَّهم لم يُجوِّزوا ذلك إلَّا في الشِّعرِ، وأمَّا ابنُ مالكٍ؛ فجوَّزَه في الكلامِ اختيارًا، فقال: يجوزُ أنْ يكونَ الاسمُ نكرةً، والخبرُ معرفةً؛ قياسًا على الفاعلِ والمفعولِ، واستدلَّ بأبياتٍ؛ منها بيتُ حسَّان: [من الوافر]

~ كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ

على روايةِ نصبِ «المزاج»،

ص 151

ورفع «عسل»، فقال: لو شاءَ؛ جعلَ اسمَ «يكونُ» ضميرًا يعودُ إلى «سبيئةً»، ورفع «مزاجها» على الابتداءِ، و «عسل»: خبرُها، والجملةُ خبرُ «كان» بلا ضرورةٍ تدعو إلى نصبِ «المزاج».

قلت: ويؤيِّدُه ما قاله الأستاذُ أبو [عثمان] بكر ابن حبيب [9]: أنَّ البيتَ رُوِيَ برفعِ «مِزاجها» و «عسل» على أنَّهما مبتدأٌ وخبرٌ، انتهى كلامه.

ورُوِيَ برفعِ «مزاجها»، ونصبِ «عسل» على الخبر، و «ماء» فاعلٌ بإضمارِ فعلٍ، وعندي فيه نظرٌ؛ إذ لو كانَ كذلكَ؛ لكانَ «يكونُ» بالتاءِ حتمًا، وقال في قولِ القُطاميِّ: [من الوافر]

~ قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعَا وَلَا يَكُ [10] مَوْقِفٌ مِنْكِ الْوَدَاعَا

لو شاءَ لقالَ: موقفي، فيُعرِّفُ الاسمَ بالإضافةِ، فلا ضرورةَ في تنكيرِ «موقفٌ»، واستدلَّ أيضًا بقراءَةِ سليمانَ بنِ مِهرانَ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتَهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ﴾ [الأنفال: 35]؛ بنصبِ «الصلاة» على الخبرِ، ورفعِ ﴿مُكَاءٌ﴾ على أنَّه اسمُها.

وأمَّا قراءةُ ابنِ عامرٍ: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ [الشعراء: 197]؛ فظاهرٌ أنَّ ﴿آيَةٌ﴾: اسمُها، و ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾: الخبرُ، وخرَّجَهُ الجمهورُ على أنَّ ﴿يَكُنْ﴾: تامَّةٌ، و ﴿آيَةٌ﴾: فاعلٌ، و ﴿لَهُمْ﴾: متعلِّقٌ بـ ﴿يَكُنْ﴾، و ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ بدلٌ مِنْ ﴿آيَةٌ﴾، أو تقول: ﴿يَكُنْ﴾: ناقصةٌ، واسمُها ضميرُ الشأنِ والقِصَّةِ، و ﴿لَهُمْ آيَةٌ﴾: مبتدأٌ وخبرٌ في موضعِ خبرِ ﴿يَكُنْ﴾، أو على أنَّ ﴿آيَةٌ﴾ اسمُها، و ﴿لَهُمْ﴾ الخبرُ، و ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾: بدلٌ مِنْ ﴿آيَةٌ﴾ على كلِّ تقديرٍ، انتهى.

وبنو [11] تميمٍ أجمعوا على جوازِ كونِ اسمِ «كأنَّ» نكرةً [12]، والخبرِ معرفةً، واستدلُّوا بقولِ الشاعرِ: [من الوافر]

~ كَأَنَّ دَرِيئَةً لَمَّا الْتَقَيْنَا بِنَصْلِ السَّيْفِ مُجْتَمَعُ الصُّداعِ

فـ «دريئةً»: نكرةٌ، وهو اسمُها، و «مجتمعُ الصُّداعِ»: هو الخبرُ، وهو معرفةٌ، ويجوزُ أنْ يكونا نكرتينِ، حكى سيبويه: «إنَّ ألفًا في دراهِمِكَ بِيضٌ»، و «إنَّ بالطريقِ أسدًا رابضٌ»)، ثمَّ هذا آخرُ ما وجدتُه بخطِّه رحمه الله تعالى.