[حديث: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه]

154 - (وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ): قضيةُ عطفِه على المقيَّدِ بوقتِ البول: أنْ يكون التَّنفُّس كذلك [1]، وهو منهيٌّ عنه مطلقًا، فيتعيَّن عطفُه على مجموعِ جملتَيِ الشَّرط والجزاء؛ ولهذا لم يؤكِّدْه بالنُّون، نعم؛ مذهبُ السكَّاكيِّ: أنَّ الجملةَ الجزائيَّةَ جملةٌ خبريَّةٌ مقيَّدةٌ بالشَّرط، فيُحملُ على أنَّه عطفٌ على الجزائيَّةِ [2]، ولا يلزمُ مِنْ تقييدِ المعطوفِ عليه تقييدُ المعطوفِ، على ما عليه أكثرُ النُّحاةِ، وأمَّا الاستنجاءُ باليمين؛ فهو وإنْ عُطِفَ عليه؛ فلا يَختصُّ بالقُبُلِ، بل يَعُمُّ الدُّبُرَ، ففيه [3] ردٌّ على مَن قيَّدَ (لَا يَتَمَسَّحْ) بأنَّه للدُّبُر.

ص 33