[حديث: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة]

2742 - (وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا): يَحتملُ أن تكونَ الجملةُ حالًا مِنَ الفاعل، ومن المفعول، وكلٌّ منهما مُحتمِلٌ؛ لأنَّ كلًّا مِنَ (النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم) ومِنْ (سعدٍ) كانَ يكرَهُ ذلك، لكن إنْ كانَ حالًا مِنَ المفعول؛ وهو سعدٌ؛ ففيه التفاتٌ؛ لأنَّ السياقَ يقتضي أن يقولَ: وأنا أكرَهُ، وقد أخرجه مسلمٌ: (فقال: يا رسولَ الله؛ خشيتُ أنْ أموتَ بالأرضِ التي هاجرتُ منها).

(قُلْتُ: فَالشَّطْر؟): قال الزمخشريُّ في «الفائق»: (بالنصبِ بفعلٍ مضمرٍ؛ أي: أُوجِبُ الشطرَ؟).

وقال [1] السُّهيليُّ: (الخفضُ فيه أظهرُ مِنَ النصبِ؛ لأنَّ النصبَ بإضمارِ فعلٍ [2]، والخفضُ مردودٌ

ص 134

على قولِه: «ثُلُثَي»).

وقال الكرمانيُّ: (هو [بالجرِّ و] بالرفعِ، وكذا «فالثُّلُث؟»، وأمَّا «الثُّلُث» الآخَرُ [3]؛ فبالنصبِ على الإغراءِ، أو على تقديرِ: أعطِ الثُّلُثَ، وبالرفعِ على الفاعلِ؛ أي: يكفيكَ الثُّلُثُ، أو على تقديرِ الابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ، أو على العكسِ) انتهى.

(وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ): مبتدأٌ وخبرٌ.

(أَنْ تَدَعَ): بفتح (أَنْ) وكسرِها، فالفتحُ على التعليلِ، والكسرُ على الشرطِ، قال النوويُّ: (وكِلاهُما صحيحٌ).

ورجَّحَ القُرطبيُّ الفتحَ، وقال: (الكسرُ لا معنى له)، [وقال زين العرب: وفي بعض الشروح: «إن تَذَرْ»: حرف شرط، وهو سهوٌ ظاهر] [4].

ثم هو مرفوعُ المحلِّ على الابتداء؛ أي: وَدْعُكَ _أي: تَرْكُكَ_ ورثتَكَ أغنياءَ، ثمَّ إنَّ الجملةَ بأسرِها خبرُ (إِنَّ)، انتهى كلام الزركشيِّ.

وقال ابنُ قُرقُولَ: (وأكثرُ روايتِنا بالفتحِ).

وقال ابنُ مَكِّيٍّ في كتاب «تقويم اللسان»: (لا يجوزُ هنا إلَّا الفتحُ).

وقال غيرُه: بفتحِ (أَنْ) وبكسرِها، والشرطُ محذوفٌ؛ أي: فهو (خَيْرٌ)، فيكونُ كقولِه:

~ مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ..... ... ... ... ... ... .

قال المالكيُّ: (ومَنْ خَصَّ هذا الحديثَ بالشِّعرِ؛ ضيَّقَ حيثُ لا تضييق، وبَعُدَ عنِ التحقيق)، انتهى.

وقال الزركشيُّ: («خَيْرٌ» فيه حذفٌ؛ أي: فهو خيرٌ، قال ابنُ مالكٍ [5]: على حدِّ قراءةِ طاووسٍ: ﴿يسألونَكَ عنِ اليتامى قُلْ أَصْلِحْ لهم خيرٌ﴾ [البقرة: 220]).

(حَتَّى اللُّقْمَة): بالنصبِ، عطفٌ على [محلِّ] (نَفَقَةٍ)، ولو رُفِعَ؛ لجاز على أنَّه مبتدأٌ، و (تَجْعَلُهَا) الخبرُ، قاله الزركشيُّ.

وقال غيرُه: يجوزُ فيها الجرُّ، والنصبُ، والرفعُ.