[حديث: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل .. ]

1638 - (ثُمَّ لَا يَحِلّ): مجزومٌ بـ (لَا) النَّاهية، لكنَّه مضعَّفٌ حُرِّكَ بالفتحِ طلبًا للخِفَّةِ، ويُضَمُّ، وعُزِيَ لسيبويه.

(مَكَانَ): قال الكرمانيُّ: (منصوبٌ على الظَّرفِ) انتهى.

وفي أصلِنا الشَّاميِّ هو مرفوعٌ أيضًا، وبهما ضبطَ [1] الزَّركشيُّ.

(وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا): بدونِ الفاءِ، وهو دليلُ جوازِ حذفِه وإنْ صرَّحَ النُّحاةُ بلُزومِ ذِكرِه.

وقال بعضُهُم: (لا يجوزُ حذفُ الفاءِ مستقلًّا، لكنْ يجوزُ حذفُها مع القولِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ﴾ [آل عمران: 106]؛ إذْ تقديرُه: فالمقولُ لهم هذا الكلامُ).

وقال ابنُ مالكٍ: (هذا الحديثُ وأخواتُه؛ كقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أمَّا مُوسَى؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ» [خ¦1555]، و «أَمَّا بَعْدُ؛ مَا بَالُ رِجَالٍ» [خ¦2168] مخالفةٌ لهذِه القاعدةِ، فعُلِمَ أنَّ مَن خصَّهُ بما إذا حُذفَ القولُ معه؛ فهو مقصِّرٌ في فتواهُ، عاجزٌ عن نَصْرِ دَعْواه).

وتقدَّمَ أوَّلَه في قوله: (أَمَّا بَعْدُ) في حديثِ هِرقلَ [خ¦7].

ص 104