[حديث ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه .. ]

1354 - 1355 - (فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) أي: تُجاوِزَ [1]، ويقال: (يَعْدُوَ)؛ بالياء، فيكون (قَدْرُكَ) مرفوعًا به، وفي بعضِها: (فَلَنْ تَعْدُ)؛ بلا واو، إمَّا تخفيفًا، أو [2] أنَّ (لَنْ) بمعنى: (لَا)، أو (لم).

وقال ابنُ مالكٍ في «الشَّواهدِ»: (الجزمُ بـ «لن» لغةٌ حكاها الكَسائيُّ).

وقال ابنُ هشامٍ: (وزَعَمَ بعضُهُم أنَّ «لن» قد تَجْزِم؛ كقولِه: [من الطويل]

~ ........................ وَلَنْ يَحْلَ لِلْعَيْنَيْنِ بَعْدَكِ مَنْظَرُ

وقولِه: [من المنسرح]

~ لَنْ يَخِبِ الْآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الْحَلَقَةْ

والأوَّلُ محتملٌ للاجتزاءِ بالفتحةِ عنِ الألفِ؛ للضَّرورةِ) انتهى.

(إِنْ يَكُنْهُ): الوصلُ لغةٌ، والفصلُ أرجحُ، فيقال: كان إيَّاه، وهو ما اختارَه ابنُ مالكٍ في «التَّسهيل» و «شرحه»، خلافًا لقولِه في «الخُلاصةِ»: (وَاتِّصَالَا أَخْتَارُ).

وفي بعضِها: (إِنْ يَكُنْ هُوَ)، فإمَّا أنْ يكونَ (هُوَ) تأكيدًا للضَّميرِ المستترِ، و (كَانَ) تامَّةٌ، أو وُضِع (هُوَ) موضعَ (إِيَّاهُ)، أو الخبرُ محذوفٌ؛ أي: إنْ يكنْ هوَ دجَّالًا [3].

قال القاضي ناصرُ الدِّين: («إِنْ يَكُنْ هُوَ» الضَّميرُ لـ «الدَّجَّالِ»، ويدُلُّ عليه: ما رُوِيَ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنْ يَكُنْ هُوَ؛ فَلَسْتُ صَاحِبَهُ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنْ لَا يَكُنْ هُوَ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ»، و «هُوَ» خبر «كَانَ»، واسمُه مستكِنٌّ فيه، وكانَ حقُّه: «إنْ يَكُنْهُ»، فوُضِعَ المرفوعُ المنفصلُ موضعَ المنصوبِ [المتَّصلِ]، عكس قولِه: «لَوْلَاهُ»، ويَحتملُ أنْ يكونَ تأكيدًا للمستكِنِّ، والخبرُ محذوفًا، على تقديرِ: إن يكُنْ هو هذا).

أقول: ويجوزُ أنْ يقدَّرَ: إنْ يكُنْ هوَ الدَّجَّال، و (هُوَ) ضميرُ فصْلٍ، أو (هُوَ) مبتدأٌ، و (الدَّجَّالُ) خبرُه، والجملةُ خبرُ (كَانَ).

إشارةٌ: إذا جُزمَ الفعلُ المضارعُ مِنْ (كان)؛ قيلَ: لم يَكُنْ، الأصلُ: يكونُ؛ فحَذَفَ الجازمُ الضَّمَّةَ الَّتي على النُّونِ، فالتقى ساكنانِ؛ الواوُ والنُّونُ، فحُذِفتِ [4] الواوُ؛ لالتقاءِ السَّاكنينِ؛ فصارَ اللَّفظُ: لم يَكُنْ، والقياسُ ألَّا يُحذَفَ منه بعدَ ذلك شيءٌ، لكنَّهُم حذفوا النُّونَ بعدَ ذلك تخفيفًا؛ لكثرةِ الاستعمالِ، فقالوا: لم يكُ، وهو حذفٌ جائزٌ لا لازمٌ.

ومذهبُ سيبويه ومَنْ وافقَه: أنَّ [5] هذِه النُّونَ لا تُحذفُ عندَ مُلاقاةِ ساكنٍ، فلا تقولُ: لم يكُ الرجلُ قائمًا، وأجازَ ذلكَ يُونسُ، وقُرِئَ شاذًّا: ﴿لَمْ يَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: 1] [6]، وأمَّا إذا لاقت متحرِّكًا؛ فلا يخلو أنْ يكونَ ذلك المتحرِّكُ ضميرًا متَّصلًا، أو لا، فإنْ كانَ ضميرًا متَّصلًا؛ لم تُحذَفِ النُّونُ اتِّفاقًا؛ كهذا الحديثِ، فلا [7] يجوزُ حذفُ النُّونِ، فلا تقولُ: إنْ يكه، وإنْ لا يكه [8]، وإنْ كانَ غيرَ متَّصلٍ؛ جازَ الحذفُ والإثباتُ؛ نحو: لم يكُنْ زيدٌ قائمًا، ولم يكُ زيدٌ قائمًا.

وظاهرُ كلامِ ابنِ مالكٍ: أنَّه لا يفرِّقُ في ذلك بينَ (كان) النَّاقصةِ والتَّامَّةِ، وقد قُرِئَ [9]: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: 40]؛ برفعِ ﴿حَسَنَةٌ﴾ وحذفِ النونِ [10]، وهذِه هيَ التَّامَّةُ، واللهُ أعلمُ.

(يَا صَاف): الفاءُ مضمومةٌ ومكسورةٌ؛ لأنَّه مُرَخَّمُ [11] (يا صافي)، وساكنةٌ للوقفِ [12].

ص 91