تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣ - ما جاء في الاستنجاء بالماء

فيه حديثان:

الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (١).

قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.

قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (٢).

وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (٣).

(١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ٩٥ قال: حدثنا بهز قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت. . وفيه: فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يفعله.

(٢) "الفروسية" لابن القيم ص ١٩١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠.

(٣) "تاريخ أبي زرعة" ص ٢١٦.

قلت: قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ١٧١: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة. . الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في "السنن" ١/ ١٠٦ رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي -ﷺ-، وقتادة حافظ. قال البخاري في "التاريخ" ٤/ ٣٠٠: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة.

قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي -ﷺ- يفعله.

قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف.

مسألة: قال الترمذي (١٩): وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء =

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٩٣