الحَدِيْثُ السَّابِعُ والعُشْرُوْنَ (م) [خ¦1953]: قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أخرجَ مُسْلِمٌ حَدِيْثَ الأَشَجِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ، ومُسْلِمٍ البَطِيْنِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدٍ، وَعَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّ أُخْتَهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، الحَدِيْثُ.

قَالَ: وقالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ فَذَكَرَهُ، قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وخالَفَهُ جَمَاعَةٌ منهم شُعْبَةُ، وزَائِدَةُ، وابنُ نُمَيْرٍ، وأبو مُعَاوِيَةَ، وجَرِيْرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وبيَّنَ زَائِدَةُ في روايتِهِ مِنْ أَيْنَ دَخَلَ الوَهْمُ عَلَى أَبِي خَالِدٍ؛ فَقالَ في آخرِ الحَدِيْثِ: فَقَالَ الْحَكَمُ، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ، وكَانَا عِنْدَ مُسْلِمٍ حينَ حَدَّثَ بهَذَا الحَدِيْثِ، ونحنُ سَمِعناهُ من مُجَاهِدٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ.

قلتُ: قد أوضحْتُ هذه الطرقَ في كِتَابي ((تغليقِ التعليقِ))، وبيَّنَتُ أنَّهُ لا يلحقُ الشَّيْخينِ في ذِكرهِمَا لطريقِ أبي خَالِدٍ لَوْمٌ؛ لأنَّ البُخَارِيَ علَّقَهُ بصيغَةٍ تُشيرُ إلى وَهْمِهِ فيهِ، وأما مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ مُقْتَصِرَاً على إسنادِهِ دونَ سياقِ مَتْنِهِ، لكن للحَدِيْثِ عِلَّةٌ أُخرى لم يتعرضْ لها الدَّارَقُطْنِيُّ، وهي اختلافُهُمْ في سياقِ مَتْنِهِ، وسنَوَضِّحُ ذلكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى في مَوْضِعِهِ إذا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْنَا الوصولَ بِمَنِّهِ وقُوَّتِهِ. ص 520