[106]
[ ... ]
= حرموه ... اما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهد منه إلينا قبلنا فيه قوله ودنا بتأويله، ولو أمرنا أن تأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه، ولا يعاب أحد على ترك حقه، انما المعيب من يطلب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارا (عيون الأخبار لابن قتيبة: 1/ 6 كتاب السلطان - محل السلطان وسيرته وسياسته). وله تصريحات اخرى وهي المحاورات التي جرت بينه وبين عمر حتى قال له عمر يوما: ان أول من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر. فأجابه ابن عباس: اما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووف قت، فلو ان قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزوجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود (شرح النهج لابن أبي الحديد: 20/ 160 عن الجوهري، والسقيفة: 129). وقال له عمر يوما آخر: لعلك ترى صاحبك لها؟ فقلت: القربى في قرابته وصهره وسابقته أهلها؟ قال: بلى ولكنه امرؤ فيه دعابة (تاريخ المدينة لابن شبة: 3/ 880 مقتل عمر). وقال عمر له يوما ثالثا: أترى صاحبكم لها موضعا؟ قال: فقلت: وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال: هو كما ذكرت، ولو وليهم تحملهم على منهج الطريق فأخذ المحجة الواضحة، إلا ان فيه خصالا: الدعابة في المجلس واستبداد الرأي والتبكيت للناس مع حداثة السن. قال: قلت: يا أمير المؤمنين هلا استحدثتم سنه يوم الخندق إذ خرج عمرو ابن عبد الود وقد كعم عنه الأبطال وتأخرت عنه الأشياخ؟! ويوم بدر إذ كان يقط الأقران قطا، ولا سبقتموه بالأسلام إذ كان جعلته الشعب وقريش يستوفيكم؟! (تاريخ اليعقوبي: 2/ 158 - 159 ذيل أيام عمر). تصريح المقداد أخرجه ابن أبي الحديد عن الجوهري بلفظ: واعجبا من قريش واستئثارهم بهذا الأمر على = (*)