(1) فى الأَصْل: «فسطل» ، وَالظَّاهِر أَنه مصحف عَمَّا ذكرنَا.

(2) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج 3 ص 35) ، وَالْفَتْح (ج 13 ص 349 و351) . وراجع فِيهِ (ص 345- 349) ، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 38 و40) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 206) ، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج 1 ص 240 و258) .

(3) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.

(4) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.

(5) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.

(6) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.

(7) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 156 وَج 10 ص 153- 155) ، وَشرح مُسلم (ج 17 ص 23- 25 و59- 65 و75 و82) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 76- 84) ، وَطرح التثريب (ج 7 ص 264) ، والرسالة القشيرية (ص 45) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 4 ص 38 و130) ، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:

فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 11 ص 124) والقرطبي (ج 9 ص 3) . وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص 186) .