قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، فَلاَ تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْهُ, إِلاَّ بِأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَيْنَا كَانَ أَوْ دَينًا, مَا دَامَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ يؤَدِّيَهُ إِذَا قَدَرَ فِي أَعْجَلِ وَقْتِهِ وَأَسْرَعِهِ، وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ كَبِيرَةٍ يَتُوبُ عَنْهَا دُونَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَمْ يَتُبْ عَنْهَا، كَمَا لاَ تَصِحُّ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ لأَجْلِهَا, وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ آخَرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِذَا تَابَ الْعَبْدُ, فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ أَنْ يَقْبَلَ تَوْبَتَهُ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَلَمْ يُجزْ أَنْ يُخْلِفَ وَعْدَهُ, عَلِمْنَا أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ التَّوْبَةَ الصَّحِيحَةَ عَلَى صَاحِبِهَا فَضْلاً مِنْهُ، وَلاَ يَجِبُ لِعِبَادِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِحَالٍ.