قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وجُوبُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ، وَإِسْرَاعُ الْفَيْئَةِ وَالإِنَابَةِ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ وَلاَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا التَّوْبَةُ فَهِيَ الرَّجْعَةُ، وَمَعْنَى تَابَ إِلَى اللهِ تَعَالَى: أَيْ رَجَعَ إِلَى اللهِ، [كَأَنَّ الْمُذْنِب ذَاهِبٌ أَوْ آبِقٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمُفَارَقِتِهِ طَاعَتَهُ وَمُخَالَفَتَهُ أَمْرَهُ, فَإِذَا نَزَعَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَعَادَ إِلَى الطَّاعَةِ, كَانَ كَالْعَبْدِ يَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ], فَنَزَلَ نُزُوَعَهُ عَنِ الْعِصْيَانِ، وَعَوْدِهِ إِلَى الطَّاعَةِ رَجْعَةٌ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالتَّوْبَةِ, قَالَ: وَحَدُّ التَّوْبَةِ الْقِطَعُ لِلْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَتْ دَائِمَةً، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهَا، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ الصَّلاَةِ, فَإِنَّ التَّوْبَةَ لاَ تَصِحُّ حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَى النَّدَمِ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا.