قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: تَرْكُ الْغِنَاءِ وَالإِعْرَاضٌ عَنِ اسْتِمَاعِهِ خَيْرٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلاَءِ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ بِشِعْرٍ مَحْظُورٍ فَهُوَ حَرَامٌ, وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَقُولاً فِي جِنْسٍ عَيْنِ حَلاَلٍ, كَالْغِلْمَانَ, أَوْ فِي غَيْرِ مُحْرِمه مِنْ جِنْسٍ حَلاَلٍ.

قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا حرم ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِغْرَاءِ بِالْحَرَامِ, فَدَخَلَ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ﴾ وَإِنْ كَانَ الْغِنَاءُ بِشِعْرٍ قبلَ فِي الْجنسِ الْمُحَلَّلِ إلاَّ فِي عَيْنٍ خَاصَّةَ فَلاَ بَأْسَ.