كتاب الله وطلب حقه وأظهر حجته فسم، ثم قام الحسين عليه السلام فدعا إلى كتاب الله وطلب حقه وأظهر حجته فقتل، وأخرج غدا فادعو إلى كتاب ربي وأطلب حقي وأظهر حجتي، فأقتل وأنا حجة قائمة لآل محمد عليهم السلام على بني أمية لئلا يقولوا لم يجيء لهذا الأمر منكم أحد يطلبه.
فإن قيل: فحكم أبي بكر في فدك صحيح حيث حكم باجتهاده.
قلنا: إذا ثبت عصمة فاطمة رضي الله عنها لا سيما مع شهادة علي عليه السلام وأم أيمن، فلا وذلك لعدم المنازع فلا حكم سلمنا فمع صحة إمامته فيكون هو المنازع ليس الحكم إليه، وأما خبره المحتج به أنا معاشر الأنبياء لا نورث ففي النفس من صحته شيء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أقضاكم علي، وعلي عليه السلام ينكر على أبي بكر هذا القضاء وهذا الخبر، وخبر الأئمة من قريش وخبر إمامة أبي بكر في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم مما انفرد بها أهل ذاك البيت، وأنكر الأئمة من قريش الأنصار ومجموع الثلاثة بنو هاشم والله أعلم.