وقد استنكر أئمة ذلك العصر هذا النوع من الاستدلال وبينوا بطلانه (1).
يقول الإمام الشافعي (ت204هـ): - "قال بعض أصحابنا إنه حجة، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب"أ-هـ (2).
ولذا عدّ بعض الأصوليين هذا الرأي من الآراء المشكلة في أصول الفقه (3).
وقد انقسم علماء الأصول من المالكية وغيرهم تجاه هذا القول، فأنكر بعضهم نسبته إليه، ونقل عنه أنه كان يخالف عملهم في بعض المسائل، ومن هؤلاء: أبو بكر الأبهري (ت375هـ)، وأبو الفرج المالكي (ت331هـ)، وابن حزم (ت456هـ) (4).
وحمل آخرون رأيه على ظاهره فاستكبروه منه، ولم يرتضوا تأويلات أصحابه، ومن هؤلاء: الجويني (ت478هـ)، والغزالي (ت505هـ) (5).
واختار أكثر المحققين حمل رأيه على ما يوافق أصول مذهبه، فذكروا جملة من التوجيهات والمحامل لهذا الرأي، كقولهم: - إن مراده بذلك ما كان طريقة النقل (6)، أو ترجيح روايتهم على رواية غيرهم (7)، أو إجماع الصحابة (8)، أو إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين (9)، أو ما اتفق عليه الفقهاء السبعة (10)،أو أنه أراد بذلك الأخذ بقولهم فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ (11)، أو ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم (12).
(1) انظر الفصول2/ 150، والبرهان 1/ 459، وشرح تنقيح الفصول 334، والبحر المحيط 3/ 533، والعدة 4/ 1142.
(2) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط، ونسبه إلى كتاب اختلاف الحديث للشافعي، ولم أجده فيه، وإنما وجدت عبارة قريبة من هذه في كتاب الأم 7/ 281، وجماع العلم 1/ 149. انظر البحر المحيط 2/ 528.
(3) انظر البحر المحيط 3/ 533.
(4) انظر الإحكام لابن حزم 2/ 222 - 244، 4/ 597، والبحر المحيط 3/ 534، والتقرير والتحبير 3/ 133.
(5) انظر البرهان 1/ 295، والتلخيص 3/ 115، والمستصفى 1/ 187.
(6) انظر إحكام الفصول 480، واللمع 91، والعدة 4/ 1143، ومجموع الفتاوى 20/ 304، وشرح تنقيح الفصول 334.
(7) انظر اللمع 91، والمعتمد 2/ 34، وقواطع الأدلة 2/ 24، ومختصر المنتهى 2/ 35، والواضح 5/ 184، والتلخيص 3/ 119.
(8) انظر مجموع الفتاوى 20/ 308، والواضح 5/ 184، والتلخيص 3/ 119، والإحكام للآمدي 1/ 243، والبحر المحيط 3/ 529.
(9) انظر اللمع 91، والعدة 4/ 1143، وقواطع الأدلة 2/ 24، والمسودة 332، والبحر المحيط 3/ 529، والتقرير والتحبير 3/ 133.
(10) انظر البحر المحيط 3/ 528.
(11) انظر التلخيص 3/ 117 - 118.
(12) انظر المسودة 332، والإحكام للآمدي 1/ 243.