وفي عصر تابعي التابعين – وهو العصر الذي بزغ فيه نجم الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد- بدأت تتشكل مادة أصول الفقه، وظهر كفن مستقل بموضوعاته ومؤلفاته.

فحظيت المصادر المتفق عليها – وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع- باهتمام المجتهدين في هذا العهد، فانصرفوا لبيان أحكامها، والتقعيد لها، وتحرير المسائل المتصلة بها.

وأخذ القياس شكله الاصطلاحي على يد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (1)، وأضحى من أهم أدوات الاجتهاد التي لا يستغني عنها الفقيه.

وظهر في هذا العصر دليلان من أشهر الأدلة المختلف فيها وهما:

1 – الاستحسان.

والمراد به: العدول في حكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول (2).

وهو أحد أصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله (3)، وغالباً ما يذهب إليه ويترك القياس إذا كان القياس قبيحاً (4).

ويعد الإمام محمد بن الحسن (ت189هـ) من أكثر علماء هذه الحقبة تصريحاً بالاعتماد على الاستحسان في كتبه المختلفة، بل إنه عقد كتاباً مستقلاً سماه: كتاب الاستحسان (5)، مما يدل على أهمية هذا الأصل عندهم.